مطالب لوزارة الصحة بإعادة النظر في تحديد سعر بيع الأدوية والرفع من نسب الدواء الجنيس
أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة. أنه بالرغم من إلغاء الضريبة على القيمة المضافة تظل أسعار الأدوية مرتفعة بالمغرب بالنظر إلى جشع بعض الشركات وغياب المراقبة.
وطالبت الشبكة من جديد في بلاغ توصل موقع “المغرب 35” بنسخة منه. الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013). المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. الذي فتح الأبواب على مصرعيها للشركات المتعددة الجنسية لجني أرباح خيالية.. والإسراع بتخفيض أسعار الأدوية التي تجني من ورائها شركات بعينها أموالا طائلة تفوق 250 في المائة ،دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية، والحد من الاحتكار والرفع من نسب الدواء الجنيس.
وأوضحت الشبكة أنه بعد عدة سنوات من الترافع والمطالبة بإعفاء الأدوية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه طبية. من الضريبة على القيمة المضافة. و في سابقة تعد الاولى من نوعها. استجابت الحكومة المغربية لطلب إعفاء جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية من هذه الضريبة. التي يتحملها المريض والمستهلك، وتعود لخزينة الدولة .
وأشار البلاغ إلى أنه كان لهدا القرار وقع إيجابي على أسعار الأدوية. بعد ان اتخذت وزارة الصحة قرار تخفيض أسعار ما يقرب من 4500 دواء أصيل وجنيس وبدائل حيوية التي يتم تسويقها في المغرب.
وشدد البلاغ على أن المغرب يشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية. يتجاوز 3 أضعاف مقارنة مع بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مما يكبد المرضى وصناديق التأمين الصحي وخزينة الدولة تكاليف إضافية. كما جاء في تقرير سابق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي أظهر أن أسعار الأدوية في المغرب تفوق أسعارها في الكثير من الدول بما يتراوح من 200 إلى 300 في المائة،