كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في مجلس النواب، معطيات صادمة بخصوص قطاع العقار في المغرب. وأكدت أن هذا القطاع تتحكم فيه اللوبيات ويتميز بكثرة المتدخلين ما يتسبب في عراقيل ومشاكل متعددة. وتحدثت عن وجود عراقيل تواجه المستثمرين. وقالت إنها ستتخذ قرارات جريئة في المستقبل.

ومن بين العراقيل التي تواجه القطاع، تحدثت المنصوري عن عدم توفر تصاميم التهيئة. ما جعل الولاة والعمال يلجؤون إلى خلق لجان الاستثناء في قطاع التعمير. وكل لجنة للاستثناء تضع قانونا خاصا بها، حسب الوزيرة. ثم تأتي لجنة أخرى لتلغي القانون السابق وتضع قانونا خاصا بها في بعض الأحيان يكون متناقضا مع القانون الأول، ما يتسبب في خلق الفوضى والعشوائية في تدبير قطاع التعمير ببعض المدن، بالإضافة إلى كثرة المتدخلين في القطاع وتعقيد المساطر الإدارية.

كما أفادت الوزيرة بأنها شرعت في إصلاح الوكالات الحضرية من خلال خلق 12 وكالة حضرية جهوية.