يتواصل توقيع عرائض مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بمختلف جهات المملكة. بحيث يلتمسون من خلالها من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ،تحريك المسطرة القضائية. في حق الرئيس المعزول عبد المولى عبد المؤمني و المطبق في حقه الفصل 26 من الظهير الشريف 1963 من طرف سلطات الوصاية. والذي قضى بحل الأجهزة المسيرة السابقة ،نتيجة الاختلالات الخطيرة التي رصدتها كل لجان الإفتحاص الرسمية.
واليوم تصلنا عرائض للمناديب لكل من جهات الشرق و الجنوب .
و كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد اعادت الدعوة إلى فتح ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عهد رئيسها عبد المولى عبد المومني. مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بتحريك القضية المطروحة على القضاء منذ سنة 2019.
.
العرائض الموقعة المرفوعة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط تنادي بتحريك المتابعة القضائية في حق الرئيس السابق المعزول عبدالمولى عبد المومني . و ذلك تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة . و بناءا على حجم المخالفات و الجرائم المالية و القانونية المرتكبة في حق منخرطي التعاضدية.
فضائح بالجملة..
و كان رئيس الجمعية محمد الغلوسي قد أوضح في تدوينة عبر صفحته بالفيسوك أنه بتاريخ 8 يناير 2020 استمعت له الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط. بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط .
وأضاف الغلوسي :”يأتي ذلك على خلفية شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام . يتعلق موضوعها بالإختلالات الجسيمة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عهد رئيسها عبد المولى عبد المومني . مشيرا إلى وقائع لها صلة بشبهات فساد في الصفقات العمومية وسندات الطلب وغيرها