بعد أن أعادت الجمعية المغربية لحماية المال العام الدعوة إلى فتح ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عهد رئيسها عبد المولى عبد المومني. مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بتحريك القضية المطروحة على القضاء منذ سنة 2019. ها هم مندوبو و منخرطو التعاضدية العامة بالرباط يرفعون عرائض من أجل نفس الغرض.
العرائض الموقعة المرفوعة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط تنادي بتحريك المتابعة القضائية في حق الرئيس السابق المعزول عبدالمولى عبد المومني . و ذلك تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و بناءا على حجم المخالفات و الجرائم المالية و القانونية المرتكبة في حق منخرطي التعاضدية.
فضائح بالجملة..
و كان رئيس الجمعية محمد الغلوسي قد أوضح في تدوينة عبر صفحته بالفيسوك أنه بتاريخ 8 يناير 2020 استمعت له الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط. بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط .
وأضاف الغلوسي :”يأتي ذلك على خلفية شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام . يتعلق موضوعها بالإختلالات الجسيمة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عهد رئيسها عبد المولى عبد المومني ، مشيرا إلى وقائع لها صلة بشبهات فساد في الصفقات العمومية وسندات الطلب وغيرها
وأبرز رئيس الجمعية بأن الامر يتعلق أيضا بـ”مبالغ مالية خيالية تعرضت للتبديد والهدر كنتيجة طبيعية لغياب الرقابة وضعف حكم القانون والإستهتار بالمسؤولية العمومية وضرب القواعد الأخلاقية والقانونية المؤطرة لها
وعلى سبيل المثال فقط فإن جمعا عاما واحدا للتعاضدية كلف مبلغ 250 مليون سنتيم . بينما تم صرف مايفوق مليار سنتيم على اربعة جموع عامة وذلك تلبية لنزوات البعض. وتوفير خدمات من خمس نجوم لبعض مسؤولي التعاضدية لشراء صمتهم ”
وشدد الغلوسي أن الفساد وهدر المال العام لم يقفا “عند هذا الحد بل امتد إلى ملفات الإستشفاء والتعويض وتوظيف ذوي القربى خارج أية ضوابط قانونية”
وتابع بالقول:” كنت حينها قد مكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من الوثائق. التي تؤكد حصول تجاوزات خطيرة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. ومنذ ذلك الحين لم يعرف مصير الملف الذي فتح وتعالت حينها أصوات تشير إلى علاقة مفترضة لرموز حزبية معروفة بالقضية . والتي من المحتمل أن يكون لها دور في إدخال الملف إلى الثلاجة والمساهمة في إفلات المتورطين المفترضين من العقاب
وختم رئيس الجمعية تدوينته متسائلا بالقول:” ليظل السؤال العالق متى يخضع الجميع للقانون دون تمييز ؟. وهل سيتحرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط . من أجل مواجهة سيادة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة بغض النظر عن مسؤوليات ومراكز الأشخاص ؟.
الدولة حلّت التعاضدية سنة 2019 بسبب “الفساد”..
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشغل والإدماج المهني، أعلنت في 9 أكتوبر 2019 ، في بيان عن حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. التي كان يشرف عليها عبد المولى عبد المومني منذ سنوات وذلك “بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”.
وأشارت في ذات البيان، إلى أنه بناء على قرار مشترك لوزير التشغيل ووزير الاقتصاد والمالية. فقد تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين. “يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر. والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”. وفق بيان لوزارة الشغل والإدماج المهني.
ووجهت الوزارة حينها تنبيها إلى عبد المولى عبد المومني. وأكدت أنه بعد صدور هذا القرار “لا يحق لأعضاء المجلس الإداري السابق التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019. وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.
فتح صفحة جديدة و انتخاب العثماني..
و كان الجمع العام العادي 75 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد مؤخرا بأكادير. تحت شعار ” انخراط التعاضدية العامة في أوراش التغطية الصحية الشاملة مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة “ قد أعاد ( الجمع العام ) انتخاب مولاي إبراهيم العثماني من جديد على رأس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لمدة 6 سنوات. قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأكد الجمع العام العادي في بلاغ له على الإستمرار في تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية. من أجل المساهمة الفعلية في تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير. تحت إشراف العثماني، و المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.