عبر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابه لنهج الهيمنة الذي تمارسه الحكومة، من خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بل واستهدافها للقدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.
ودعا المكتب الوطني في بلاغ له، توصل “المغرب 35” بنسخة منه، رئيس الحكومة إلى الوفاء بمقومات الدولة الاجتماعية، والمبادرة بإخماد لهيب الأسعار، ومؤكدا على دعمه وانخراطه في الدينامية الاجتماعية، نضالا واحتجاجا، لمناهضة تردي الأوضاع الاجتماعية، مجددا دعوته للحكومة من أجل سن إجراءات حمائية، تحصن القدرة الشرائية للمغاربة وتوقف نزيف لهيب الأسعار وتداعياته الاجتماعية، وذلك بالمبادرة إلى تقنين سوق المحروقات، وعدم ترك المواطن وحده تحت رحمة شركات التوزيع وجشعها الربحي.
كما دعا المكتب الوطني لهذه النقابة في نفس بلاغه، مجلس المنافسة لتفعيل أدواره الدستورية في حماية الاقتصاد الوطني من جميع أشكال الاحتكار، والتسريع بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، والتفكير في سبل إنشاء احتياطي استراتيجي، لحماية السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
وطالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في نفس بلاغه، الحكومة بضرورة العمل على تحسين دخل الشغيلة المغربية، من خلال دعم الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل، وإحداث ضريبة على الثروة، لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين بما يدعم حقيقة أسس الدولة الاجتماعية، مستنكرا النهج الإقصائي والفج والتغول الحكومي، الذي يصر رئيس الحكومة على اعتماده بالمغرب، والذي تم تكريسه في القراءة المتهافتة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال مرسوم اختزالي متعسف، يلتف على المكتسبات السابقة، مما يعمق الخوف على مسألة تحصين المكتسبات والدفاع على الحقوق، خصوصا أمام الحملة المعادية للحريات النقابية والعمل الحقوقي.
وندد المكتب الوطني لهذه النقابة، بالإجراءات التي مست مرسوم تطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( RCAR )، والتي تم بموجبها الإجهاز على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمنخرطين، وتحذيره من أي مقاربة أخرى قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين، مؤكدا على حقه كمنظمة نقابية، ينتظم عملها وأدوارها من خلال الدستور والقانون، في التدبير المشترك للمفاوضة الجماعية والمساهمة في مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وإشراكها في كل السياسات العمومية أو القوانين ذات البعد الاجتماعي.