خلال حلوله ضيفا على القناة الثانية , أعاد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، موضوع أسعار المحروقات وهوامش ربح شركات التوزيع إلى الواجهة، حيث تعهد بالكشف عن أرباح جميع المؤسسة المعنية في أجل أقصاه أواخر شهر يوليوز الجاري، وهو الأمر الذي ظل سريا منذ أن أعلنت حكومة عبد الإله بن كيران عن تحرير أسعار هذه المواد سنة 2015، علما أن هذا الموضوع سبق أن أطاح بالرئيس السابق إدريس الكراوي.
وقال رحو إن المجلس يُعد تقريرا حول هوامش أرباح شركات المحروقات يستند إلى تحقيقات تجري حاليا وإلى تقرير صادر عن المجلس ذاته، مبرزا، خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة”، أن الأمر يتطلب الوقوف على الطريق التي تُقسم بها أرباح بيع المحروقات بين الموزعين والشركات، والوقوف على أسواق المواد النفطية وتلك المتأثرة بها كأسواق المنتجات الغذائية والبناء، ما سيُمكن من معرفة الأموال التي جنتها تلك الشركات بشكل شهري، وهي نتائج قال إنه سيتم إعلانها خلال شهر يوليوز الجاري.
ووجد رحو أن ملف المحروقات الذي أطاح بالكراوي يلاحقه إلى اليوم، مبرزا أن الأمر يعود إلى الفترة ما بين 2014 و2018، وأن نتائج البحث التي جرت بخصوص هذا الموضوع لا تزال قائمة ولا يمكن أن تشملها أي زيادة أو نقصان، برزا أن الملف لم يُغلق بعد ولم يتخذ فيه أي قرار، لكن النسخة الحالية من مجلس المنافسة تنتظر صدور القانون المُحين المنظم لصلاحياته لإعادة فتح الموضوع بطريقة سليمة واتخاذ القرارات المناسبة.
وتُذكر تصريحات رحو بما حدث سنة 2020 حين كشف الديوان الملكي أن الملك محمد السادس توصل بمذكرتين حول ملف المحروقات من رئيس المجلس، الأولى بتاريخ 23 يوليوز 2020 تتهم بوضوح شركات المحروقات وتجمع النفطيين بالتواطؤ، لذلك تقرر فرض غرامة على الموزعين الثلاثة الرائدين بقيمة 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي، في إشارة إلى شركات “أفريقيا” المملوكة لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، و”فيفو إينيرجي” صاحبة محطات “شيل” و”توتال المغرب”.
وتوصل الملك، اليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020 بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة حول الملف نفسه، وتتعلق بقيمة الغرامات المفروضة على الموزعين خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم 27 يوليوز، وهذه المرة حُدد المبلغ في 8 في المائة من رقم معاملات الشركات السنوي، غير أن الإجراء العقابي شمل هذه المرة جميع الشركات لا الموزعين الثلاثة الرائدين فقط، غير أنه في اليوم نفسه توصل القصر الملكي بوثيقة من ” العديد من أعضاء مجلس المنافسة، يبرزون من خلالها أن تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.
وأدى ذلك إلى تقريع علني من القصر الملكي لمجلس المنافسة ورئيسه، تمثل في صدور بلاغ جاء فيه أنه بالنظر لـ”الارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة”، تقرر تشكيل لجنة للتحقيق، والتي تتكون أيضا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووالي بنك المغرب، ويتكفل الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق بين أعضائها، وهي اللجنة التي دفعت خلاصاتها العاهل المغربي إلى إعفاء الكراوي من منصبه وتعيين رحو بدلا منه في مارس من سنة 2021
المصدر الصحيفة