على إثر تنصيب المغرب عبر لجنته الوطنية لمعالجة المعلومات المالية لرئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2022. وذلك خلال اجتماع المجموعة خلال الشهر الجاري بالقاهرة،
قام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مَحمد عبد النباوي بتثمين هذا التنصيب واعتباره اعترافا بالجهود المغربية لمحاربة الإرهاب وتمويله، وقد جاء ذلك خلال أشغال الدورة التكوينية المتخصصة حول تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وبتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء أضاف ضمن كلمة له بالمناسبة أن هذا التتويج يعكس حجم الثقة والتثمين الدوليين للمجهود الجماعي المبذول من طرف مختلف السلطات والمؤسسات المغربية، للرفع من درجات الملاءمة الممنوحة للمغرب من طرف الهيئات الدولية المعنية. والتي كان من ثمارها حصول المغرب في أبريـل 2019 على درجة “أساسي” ، بالنسبة للنتيجة المباشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. اعترافا من المنتظم الدولي بنجاعة وفعالية التجربة المغربية في هذا الباب. فضلا عن إقتناع الخبراء المُقَيِّمين، وكذا الأعضاء الملاحظين بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بضرورة تحسين درجات الملاءمة التقنية الممنوحة للمغرب. بمناسبة اعتماد التقرير المغربي الثاني المتعلق بالتقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد بعمان الأردن خلال شهر أبريل 2019.
وأضاف السيد محمد عبد النباوي أن جهود المؤسسات الوطنية تتواصل تنفيذاً لبرامج التنمية الشاملة والحكامة المستنيرة وبناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية، التي يسهر جلالة الملك على تعميمها وترسيخها.
222