أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال المنتدى العالمي التاسع للماء المنعقد بدكار، أهمية الدبلوماسية المائية الراسخة من أجل إدارة أفضل للماء، الذي أصبح مصدر نزاع في بعض البلدان.
جاء ذلك في تدخله خلال أعمال المؤتمر الجانبي نحو سلام الأحواض: “الدبلوماسية المائية المتفائلة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ”، والذي تم تنظيمه في إطار الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للماء الذي يعقد في الفترة مابين 21 و 26 مارس.
وسلط بركة في مداخلته الضوء على أهمية المياه “المشتركة” في العالم، مشيرا إلى أن 46 في المائة من سطح القارات توجد في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة.
وأضاف أن أكثر من 260 حوض ـ ذات مياه مشتركة بين بلدين أو أكثر، وحوالي 40 في المائة من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار أو بحيرات مشتركة بين الدول.
بالإضافة إلى ذلك، فعلى الصعيد العالمي، يعتمد حوالي 2 مليار شخص على المياه الجوفية، منها 300 فرشة مائية عابرة للحدود.
وقال نزار بركة وهو أيضا رئيس الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، إن “الوصول إلى موارد المياه العابرة للحدود هو دائما مصدر محتمل للصراع بين بلدان المنبع والمصب”.
وأضاف أن القارة الإفريقية لم تسلم من هذا الرهان، مذكرا بنهر السنغال الذي يبلغ طوله 1800 كيلومتر والذي تتشارك في حوضه غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال، وقال إن “الدبلوماسية المائية مكنت من إنشاء إدارة مشتركة لهذا النهر بين الدول الموقعة، وغالبا ما يتم الاستشهاد بهذا النموذج”.
كما ذكر وزير التجهيز والماء نهر الكونغو، الذي تبلغ مساحة حوضه 8ر3 مليون كيلومتر مربع وتتقاسمه عشر دول من وسط إفريقيا، أو نهر فولتا، الذي يبلغ طوله 1850 كيلومترا ويمتد حوض مساحته البالغة 400 ألف كيلومتر مربع على أكثر من ست دول في غرب إفريقيا.
وحث وزير التجهيز والماء، على ضرورة تبني “التواصل الجيد من خلال إقامة نمط تدبيري مناسب”.
وأوضح أن “الدبلوماسية المائية تشكل أداة استباقية في خدمة السلام”، وذلك من خلال التعاون في فضاء هيدروليكي مشترك “تشكل فيه المياه جسرا للسلام والأخوة والتضامن”.
وبالفعل، فإن هذه المقاربة تجعل من الممكن تسهيل تقييم ورصد موارد المياه بين التقنيين، وتسهيل تقييم مخاطر تغير المناخ والمساعدة في وضع مخطط التكيف وتجنب النزاعات حول هذه المياه المشتركة، لا سيما من خلال إبرام اتفاقيات مربحة للجانبين.
وأكد بركة أن “المغرب، بلد السلام والتسامح، يقوم بحملة من أجل دبلوماسية مائية استباقية ومشتركة لإحداث إدارة مشتركة لهذه المادة الحيوية بين دول القارة الإفريقية”، مشيرا في هذا السياق إلى تنظيم المملكة للمنتدى العالمي الأول للماء في مارس 1997 في مراكش وأيضا إنشاء جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للمياه التي منحت هذا العام لمنظمة تثمين نهر السنغال.