بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم المملكة المغربية الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة المديرة للبلدان الأعضاء في مبادرة 5+5 دفاع . وذلك يومي 29 و30 مارس الجاري بالرباط
و الجدير بالذكر أن المملكة المغربية هي التي تتولى رئاسة اللجنة برسم سنة 2022.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا اللقاء مكّن من تقييم حصيلة المشاريع التي تم إطلاقها في إطار هذه المبادرة. و هي فرصة لتحيين خطة العمل لسنة 2022، وبلورة مشروع خطة العمل لسنة 2023، والتي ستتولى البرتغال رئاستها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رؤساء الوفود أعربوا، في مداخلاتهم، عن التزامهم بهذه المبادرة وانخراطهم في إنجاح الأنشطة المسطرة في إطار خطة العمل لسنة 2022. كما عبروا عن ارتياحهم لمستوى التعاون بين البلدان الأعضاء في المبادرة. مبرزين دورها الهام من أجل إرساء الأمن بالمنطقة وضرورة الحفاظ على قنوات التواصل والحوار لرفع التحديات الأمنية المشتركة.
وتتولى اللجنة المديرة لمبادرة 5+5 دفاع بلورة وتتبع تنفيذ خطة العمل السنوية. و كذلك استعراض تقدم أشغال تنفيذها واقتراح الأنشطة ذات الأولوية للسنة الموالية على وزراء دفاع البلدان الأعضاء.
وتشكل مبادرة 5+5 دفاع إطارا منتظما للتقارب والتعاون المكرس لقضايا الدفاع والأمن، وذلك بهدف تعزيز تبادل الأفكار والمعارف، وتيسير قابلية التشغيل للقوات المسلحة، وتطوير أواصر الثقة والتفاهم المتبادل.
وخلُص البلاغ إلى أن الاجتماع مكّن من تحليل التطورات الأخيرة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. لاسيما المراقبة البحرية، والسلامة الجوية، ومساهمة القوات المسلحة في حماية السكان المدنيين في حالة الكوارث الطبيعية. وكذا التكوين والبحث الأكاديمي.
ومجموعة 5+5 أو مجموعة خمسة زائد خمسة هي مجموعة دول غرب البحر الأبيض المتوسط. تعمل تحت غطاء الإتحاد الأوروبي وتهتم بمسائل الشراكة الاقتصادية، التنمية، الأمن في المنطقة وتنظيم الهجرة وقمع الهجرة الغير الشرعية.
وتضم مجموعة «خمسة زائد خمسة» خمس دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربي الخمس.
و تسعى هذه المجموعة أيضا إلى تطوير العلاقات والاجتماعية والثقافية والتبادل العلمي والتكنولوجي بين أعضائها.
وتسعى المجموعة التي أنشئت سنة 1990 بروما إلى تكثيف التشاور بين البلدان الأعضاء . و كذا تعزيز التعاون الإقليمي والحوار السياسي وتحقيق التوافق بشأن المقاربات الممكنة للقضايا والإشكاليات ذات الاهتمام المشترك.