أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن التمور المستوردة تخضع لمراقبة منتظمة عند عملية الاستيراد.
وقال مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “التمور “المستوردة” تخضع، على غرار باقي المنتجات الغذائية، إلى مراقبة منتظمة عند الاستيراد، وذلك على ثلاث مراحل”.
وأوضح، في هذا السياق، أن المرحلة الأولى تشمل المراقبة الوثائقية التي تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور. في ما تتعلق المرحلة الثانية بمراقبة الهوية والمراقبة المادية التي تروم التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها. وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل.
أما المرحلة الثالثة، يضيف بايتاس، فتهم المراقبة العينية، التي تقوم على أخذ عينات تمثيلية للتمور وإجراء التحاليل بالمختبر.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للمراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية (أونسا) قامت، إلى غاية 22 مارس الجاري، بمراقبة 35 ألف و769 طن من التمور المستوردة. ومنعت دخول 424 طن من مجموع هذه المواد إلى السوق الوطنية.
وخلص بايتاس إلى أن مصالح (أونسا) قامت أيضا بأخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع. وذلك قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية. مؤكدا أن التحاليل المخبرية أثبتت إلى حد الساعة أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.
و مؤخّرا راجت أخبار تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تشكّك في مدى صلاحية التمور الجزائرية للاستهلاك البشري. و تربط ذلك بالاشعاعات التي خلّفتها التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية. و ذلك إبّان الاحتلال سنوات الخمسينات و الستينات من القرن الماضي. التجارب التي خلّفت آثارا بيئية كارثية على تلك المناطق. و كان أغلب المغاربة يفضّلون التمور الجزائرية و يعتبرونها الأفضل جودة.