ضجّة كبيرة صاحبت صفقة عقدها مجلس مدينة الدار البيضاء مع إحدى الشركات المتخصصة لكراء السيارات. حيث قامت عمدة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، قبل أيام بتوزيع سيارات من نوع “أودي” “AUDI” على رؤساء مقاطعات المدينة الاقتصادية.
وكانت العمدة قد حددت طلب العروض الحد الأقصى لمبلغ كراء السيارات في 11.494.872،00 درهم. بينما لا يقل الحد الأدنى عن 5.808.756،00 درهم.
مستشارون من المعارضة، اعتبروا ان مبالغ الكراء مُبالغ فيها ولا تراعي الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد. خاصة مع تداعيات “كوفيد19” والارتفاعات المهولة والمتوالية للمواد الاستهلاكية وأسعار المحروقات.
في هذا الإطار قال عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، في تصريح خاص ل”المغرب35″، أنه ليس ضد كراء السيارات من حيث المبدأ، لأنها مسألة إيجابية، ومعمول بها منذ أول مجلس في ظل نظام وحدة المدينة [2003-2009]. حيث إن كراء السيارات، يوفر على الجماعة موارد مالية مهمة تتعلق بصيانة السيارات والتأمين . و كذا الضريبة واقتناء قطع الغيار والتي يشوبها في كثير من أحيان تلاعبات واختلالات…
تحفّظات حيكر
لكن، يضيف حيكر، “وبالنسبة لهذه الصفقة على وجه الخصوص، فإننا نسجل كثيرا من التحفظات؛ ترتبط من جهة بالغموض الذي اكتنفها. ومن ناحية ثانية ترتبط بما تمثله من ضعف في ترشيد النفقات. ومن ناحية ثالثة لأنها -بحسب المعطيات التي اطلعنا عليها من خلال الصحافة، إن صحّت- تؤكد سعي السيدة الرميلي لترميم أغلبيتها المهزوزة من خلال ترضيات بعض المنتخبين”.
أما من الناحية الأولى -يؤكد رئيس البيجيدي بمجلس جماعة الدار البيضاء- “فإن هذه الصفقة يكتنفها الكثير من الغموض. في ظل صَمَم السيدة العمدة وصومها عن الكلام في المواضيع الحارقة التي تؤرق المواطنات والمواطنين. حيث إننا كأعضاء في المجلس لم نعلم بموضوع هذه الصفقة ولا تفاصيلها. إلاّ من خلال ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أنه كان من الممكن، بل من الواجب على السيدة الرميلي أن تتجاوب مع الرأي العام المحلي الذي يتابع الشأن العام المجلي أولا بأول، يعبر عن استيائه مما راج بخصوص هذا الموضوع. إما من خلال بلاغ صحفي أو من خلال دمج هذا الموضوع في معرض تقريرها الإخباري الذي استهلت به افتتاح الجلسة الأولى من دورة المجلس الجماعي المنعقدة يوم الخميس الماضي…أو من خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي كما تفعل في أمور وأحوال أخرى. فلا أحد منا يعلم لحد الآن حقيقة تفاصيل هذه الصفقة وتفاصيلها: كم هي عدد السيارات التي تم اكتراؤها؟ وكم هو مبلغ اكتراء كل سيارة؟ وما هو المبلغ الإجمالي للصفقة؟ وماهي معايير وضوابط توزيعها؟. وإننا في فريق العدالة والتنمية ندعو السيدة الرئيسة، سيما أننا في دستور يضمن حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، إلى التعجيل بتقديم التفاصيل المرتبطة بهذه الصفقة”.
تشجيع المنتوج الوطني
من ناحية ثانية، يضيف عبد الصمد حيكر” كان يتعين على السيدة العمدة -إن كانت فعلا- تضع اعتبارا للساكنة وتحترمهم، أن تراعي شعورهم العام. وبدل أن تضع في كناش التحملات الخاص بهذه الصفقة، المواصفات التقنية لجلب سيارات فارهة وفاخرة. يشكل اكتراؤها عبئا على مالية الجماعة، كان عليها أن تشترط مواصفات لسيارات اقتصادية و مغربية الصنع . لتشجيع المنتوج المغربي وتخفيض كلفة الصفقة. وبذلك تكون العمدة-يضيف النائب الأول للعمدة خلال الولاية الانتدابية السابقة- من خلال هذا التصرف قد مارست استفزازا للشعور العام للمواطنين والمواطنات. وذلك بالنظر- من جهة- إلى الظرفية الصعبة الناتجة عن الجائحة، وعن موجة الغلاء الذي اكتوى بناره كافة فئات الشعب المغربي. ومن جهة ثانية بالنظر إلى الصعوبات التي تعانيها مالية الجماعة من جراء ذلك”.
استفادة رؤساء اللجان الدائمة من الصفقة
في ذات السياق، أوضح عبدالصمد حيكر، أن الامر يزداد سوءً، إذا صح أن العمدة قد وفرت لنوابها العشرة هذا النوع من السيارات. ثم أضافت إليهم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وربما نوابهم أيضا وربما نائب كاتب المجلس. وهي إضافات تؤشر كثير من القرائن أنها تخدم هدفا واحدا . هو سعي العمدة إلى الترضيات أملا في ترميم أغلبيتها التي تعاني من ضعف الانسجام الذي تدل عليه وقائع كثيرة”. وواضح من الناحية القانونية كان يستدعي أن يتم منح السيارة -إذا كان ذلك ضروريا- للأعضاء الذين ينص القانون على إمكانية منحهم تعويضا عن التنقل في إطار القيام بمهامهم.
وخلص رئيس البيجيدي بمجلس جماعة الدار البيضاء، إن الصفقة في حد ذاتها، ينبغي أن تحاط بضمان احترام كافة شروط النزاهة والشفافية. وضمان التنافس الشريف ما بين جميع الشركات التي تتقدم بعروضها، وهو الامر الذي لا يمكننا الجزم به.
بقلم: دلتا العطاونة