أغلقت محكمة سرقسطة قضية زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي. و التي تسببت في أزمة دبلوماسية بين مدريد و الرباط. إذ أمرت بأرشفة الملف وتبرئة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة آرانتشا غونزاليس لايا.
وأشارت المحكمة، حسب جريدة هسبريس و مصادر إعلامية إيبيرية، إلى أنه لا يوجد أي دليل ملموس يورط وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة في الملف. ليتم إغلاق القضية بعد إسقاط التهم الموجهة إليها.
وأعربت غونزاليس لايا، خلال تصريحات أدلت بها لشبكة “كادينا سير” الإذاعية الإخبارية، عن “ارتياحها” للقرار القضائي. وأكّدت مجددا أن دخول غالي كان “لدواع إنسانية وضمن إطار القانون”.
وفي شتنبر 2021، فتحت محكمة في سرقسطة تحقيقا لكشف ملابسات دخول إبراهيم غالي الأراضي الإسبانية. بعد ورود تقارير أفادت بأنه لم يتم التدقيق في جواز سفره.
وكانت المحكمة أعلنت أنها تحقق في احتمال ارتكاب آرانتشا غونزاليس لايا مخالفة أو جرما، علما أن الوزيرة التي كانت تتولى المنصب حينها شملها تعديل حكومي في يوليوز، وخلفها في المنصب وزير جديد.
ضربة جديدة موجعة للحكومة الإسبانية في قضية إستقبال زعيم الجبهة الانفصالية، إبراهيم غالي، بعد دخوله المثير للجدل بجواز سفر مزور تحت إسم محمد بن بطوش.
تفاصيل دخول بن بطوش للمستشفى الإسباني
و كان موظفو المداومة بمستشفى لوغرونيو، الذين استقبلوا ابراهيم غالي ليلة 18 أبريل 2021. قد أكّدوا للشرطة الوطنية الإسبانية أن قائد الجبهة سُجّل بهوية مزورة. بحسب جواز السفر الذي كان يحمله. والذي صدر في نفس يوم وصوله إلى قاعدة سرقسطة الجوية ، حسب جريدة “Vozpópuli”.
وكان قاضي التحقيق قد طلب في نوفمبر الماضي تحديد هوية موظفة قسم الاستقبال بالمستشفى للاستماع إليها كشاهدة. معتبرا أن شهادتها ذات صلة في هذه القضية. ثم تم الاستماع إليها يوم 14 جنبر، وفقا لوثيقة رسمية للشرطة تم الاطلاع عليها من قبل جريدة Vozpópuli. والتي تنص على أن الموظفة تلقت نسخة طبق الأصل من جواز سفر غالي. من طرف مرافقه الذي لم يعرّف بنفسه أيضًا. ولم يدلِ بأي عنوان أو رقم هاتف.
في حين أشار الأطباء الذين تم الاستماع إليهم إلى أن قادة حكومة جهة لاريوخا (La Rioja) هم من دبّروا عملية دخول زعيم البوليساريو. كما أوضح مدير المستشفى، حينما سُئل “عما إذا كان مستعدًا لاستقبال مريض دون الكشف عن هويته”.
و اعتبرت المحكمة بأنّ هذه المعلومات مهمة لأنه من خلالها سيحاول التعرف على تفاصيل رحلة غالي. والأشخاص الذين يقفون وراء دخوله إلى الأراضي الإسبانية، مع الأخذ في الاعتبار أنه في ذلك الوقت كانت هناك قضيتان جنائيتان مفتوحتان ضد زعيم البوليساريو في المحكمة الوطنية العليا.