نبّه الفريق النيابي لحزب الإتحاد الإشتراكي ، في سؤال برلماني، الحكومة إلى الإرتفاع .الذي شهدته أثمنة عدد من أنواع الحليب في الآونة الأخيرة بالأسواق المغربية.
وقال الفريق المذكور، إن أسعار بعض أنواع هذه المادة شهدت زيادة ملحوظة زادت على 90 سنتيما بالجملة، ونحو درهم كثمن بيْع للمستهلك، بالرغم من إقرار الحكومة بأن المواد الغذائية المصنعة محليا تعرف استقرارا.
وسجل الفريق الاشتراكي،أن عدة شركات أعلنت عن لائحة أسعار جديدة لعدد من منتجاتها. إذ عرف سعر اللتر الواحد من الحليب المبستر كامل الدسم زيادة بنحو درهم واحد، حيث انتقل من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم. فيما انتقل سعر باقة الحليب المبستر بدون دسم من 53 درهم إلى 63 درهم بفارق زيادة قدرها 10 دراهم.
وتابع ذات المصدر أن جملة من المواد الغذائية والإستهلاكية عرفت زيادات متتالية. بعضها معلن عنها والبعض غير معلن عنها. لافتا إلى أن هذه الزيادة تتمثل في درهم واحد للتر، ونصف درهم لنصف لتر.
وأضاف الفريق الإشتراكي، أن شركة من قبل قامت بالزيادة قامت في سعر الحليب بنفس القدر. وفي ما يمكن اعتباره شبه اتفاق بين شركتين، وخرقا صارخا لقواعد التنافس، بل نوع من الإحتيال وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وماتزال أسعار المواد الغذائية ، تعرف ارتفاعا غير مسبوقا ، في المغرب، ليفاجأ المواطنون المغاربة بتسجيل ارتفاع لسعر الحليب في الأسواق ومشتقاته أيضا.
وهكذا أعلنت شركة “سنطرال دانون” المتخصصة في إنتاج الحليب ومشتقات، عن رفع أسعار عدد من المواد الإستهلاكية الجديدة. بعد أسابيع قليلة من رفع سعر الحليب.
وكشفت وثيقة صادرة عن الشركة المذكورة، بأنها رفعت أثمنة عصيري 440 من 5 دراهم إلى 5 دراهم و50 سنتيما.
بينما ثمن “دان أب” 170غ من 3 دراهم إلى 3.50دراهم. أما سعر منتج “داناو240غ” فقد انتقل إلى 3.50 درهما بعدما كان ثمنه في نقط البيع محددا في 3 دراهم فقط.
وكانت شركة “كوباك” المنتجة لحليب “جودة”، قد أعلنت بدورها في وقت سابق،عن زيادات كبيرة في أسعار الحليب بمختلف أحجامه. و الذي يستهلكه المغاربة.