أفادت إحدى مدونات البنك الدولي التي ينشر فيها متخصصون في الشأن القتصادي العالمي. بأنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة معدل الفقر في المغرب بما يتراوح بين 1.1 و1.7 نقطة مئوية. و يرجع ذلك في معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود. أما الدعم التنازلي، الذي تستفيد منه في العادة الأسر الميسورة، فسيؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العمومية. وعلاوة على ذلك، ستزداد مستويات التفاوت و عدم المساواة مع ارتفاع مؤشر جيني من 39.5 إلى 39.7.
و أضاف المحللون الاقتصاديون في المدوّنة .” بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل متابعة آثار زيادات الأسعار أولا بأول مع الوقت، تُجري أيضاً مسوح استقصائية عبر شبكة الإنترنت في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأحد هذه البلدان هو المغرب حيث استطعنا الوصول إلى 2031 مشاركاً. ً في مسح استقصائي عبر موقع فيسبوك أتم 879 منهم الاستقصاء بالكامل. وفيما يلي بعض نتائج هذا المسح:
- قال المشاركون في المسح إن السلع والخدمات الأكثر تأثراً بزيادات الأسعار هي الحبوب و الوقود و النقل و الخضراوات الطازجة.
- تُؤثِّر زيادة الأسعار، لا سيما أسعار الوقود و النقل. على عدد أكبر من الأسر في الجزء الأوسط من توزيع مؤشر الأصول من العينة التي تم جمعها.
- يظهر تأثير زيادة الأسعار بقوة أكبر في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية (باستثناء الحبوب).
و في سياق متصل، أكّد المحللون الاقتصاديون بأن كما تشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43%)، ولبنان (154%)، واليمن (30%) وذلك وفقاً لأحدث البيانات.
تداعيات التضخم على الشرق الأوسط و إفريقيا
ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)،. . وكما يتضح من الشكل 1، تبلغ حصة المواد الغذائية من الموازنة أكثر من 30% في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر. ويصدُق هذا تماماً على ميزانيات الأسر الأشد فقراً في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تنشأ أيضاً آثار غير مباشرة على الاستهلاك جراء زيادة أسعار السلع أو المواد الأولية مثل منتجات الطاقة والوقود الذي يستخدم في السلع النهائية التي تستهلكها الأسر.