اهتز الإعلام بكل مكوناته والمجتمع السياسي على خبر أبرزته المؤثرة أفريقيا جون أفريك. التي أصفحت عن غضبة ملكية ستسفر عن تعديل مرتقب سيطال حكومة عزيز أخنوش قبل نهاية شهر غشت الجاري. حيث سيشمل كل من وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي. ورفيقه في الحزب وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، على أن يمتد لآخرين مستقبلا.
وفي هذا السياق، قام موقع الأنباء تيفي بإجراء حوار عبر الهاتف مع الدكتور محمد أمين الإبراهيمي. أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، ليكشف لنا عن فرضيات وأسباب هذا التعديل وكذا تبعاته السياسية.
هذا التعديل الحكومي أصبح ضروريا، على اعتبار أن هذه الحكومة عرفت مجموعة من الهزات. منذ بداية تشكيلها وإعلانها على إجبارية جواز التلقيح وماعرفته من احتجاجات انتهاءا، بحملة الهاشتاك إرحل أخنوش؟
نعم، كان من الضروري من الدوائر العليا أن تتجاوب مع الشارع المغربي وتلامس نبضه وأن تعطي إجابات. وهذا التعديل الذي يخص الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي يطرح مجموعة من الإشكالات. خصوصا على إلتحام صفوف الأغلبية وصمود التحالف الحكومي أمام كل هذه الهزات. إلا إذا استطاعت الجهات المعنية بعد إعفاء وهبي من منصبه في وزارة العدل وتعويضه بمنصب وزير دولة من أجل الحفاظ على هذا التحالف الحكومي كما جرت به العادة. خصوصا بتعيين كل من اليازغي وعباس الفاسي وامحمد العنصر كوزير للدولة وماشابه ذلك.
غير أن هذه الحكومة، اليوم، لا تحتاج إلى تغيير وزير بوزير بقدر ماتحتاج إلى تعيين سياسي نفتتح به الدخول السياسي القادم. سواء من ناحية الهيكلة الحكومية أو تغيير التحالف الحكومي، بإدخال حزب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية مكان حزب الاستقلال.
هل الاتحاد الاشتراكي ضروري؟
قاطعته متسائلا “لماذا بالضرورة الإتحاد الاشتراكي…”، “أنا غانقوليك، غانقوليك علاش”، قاطعني هو أيضا مجاوبا.
وتابع، لأن مواجهة نورالدين مضيان لرئيس الحكومة في الجلسات البرلمانية. أبرزت عدة مشاكل على التحالف الحكومي، وإذا أضفنا إلى ذلك فقدان حزب الأحرار لمقعده في دائرة كلميم والظفر به من طرف عبد الرحيم بوعيدة المنتمي لحزب الاستقلال الذي يُكن عداء شديدا لرئيسه السابق في التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وقام بطرده من صفوف الحزب. فأكيد أن دخوله للقبة البرلمانية سيعرف معارضة قوية لحزب الاستقلال ضد الحكومة. مما يفقد التحالف الحكومي لحمته وفعاليته ونجاعته. مما يفرض بالضرورة على رئيس الحكومة تعديلا سياسيا لحكومته ولأغلبيته، بتعويض حزب الاستقلال بالاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية.
“اللعنة”
معظم أمناء حزب الأصالة والمعاصرة إنتهى مسارهم بغضبة ملكية. منهم إلياس العماري وحكيم بنشماس ووهبي أخرهم. وبخصوص هذا الأخير هل سيستمر في الأمانة العامة بعد سقوطه من منصبه الوزاري؟
أييه يعطيك الصحة “أجاب بابتسامة” وأكمل. بالنسبة لحالة وهبي، هو أنه إذا تم التخلص منه بإعفائه من وزارة العدل. فأكيد أن في الخطوة القادمة سيتم إنزاله من الأمانة العامة للحزب إذا لم يتم الاحتفاظ به كوزير دولة داخل الحكومة. وهذا يحيل على أن وهبي لم يقم بإجراءات أو بما يستوجب إعفائه كوزير للعدل. بقدر ماتشير هذه الحركة إلى وجود خلل تنظيمي في الحزب. أو أن هناك صراع خفي لأجهزة معينة ضد الأمين العام، من أجل إنزاله وصعود قيادة جديدة لحزب الأصالة والمعاصرة. خصوصا وأننا لاحظنا أن هناك مجموعة من الترتيبات في صمت من أجل الدعوة إلى مؤتمر استثنائي إبان هذه السنة.
في حالة التخلص من عبد اللطيف وهبي وإعفائه من قيادة الأمانة العامة للحزب. من في نظركم المرشح الأبرز لخلافته؟ بالرغم من أنها مرشحة على حسب اعتقادي.
بالفعل، حزب الأصالة والمعاصرة كما عاهدناه مرارا يمارس السياسة بشكل مغاير. والأكيد أن ميلاد الحزب أعطى دفعة قوية للمشهد السياسي المغربي خلال هذا العقد الأخير. وعلى اعتبار أن فاطمة الزهراء المنصوري هي رئيسة المجلس الوطني لولايتين. فتعتبر هي المنافس الأقوى لتولي منصب الأمانة العامة لحزب الاصالة والمعاصرة. وإن كانت بعض المصادر تروج لعضو داخل المكتب السياسي للحزب. غير أن الوزيرة المنصوري لديها حظوظ وافرة في أي سباق انتخابي داخل الحزب من أجل الظفر بأمانته العامة. على اعتبار تأنيث المشهد السياسي في إطار المناصفة التي يدعو لها دستور 2011. كما أنها تعتبر وجه نسائي بارز في المغرب قد يلعب دورا كبيرا في الإنتخابات القادمة.
بقلم محمد أوبعلي