فوجئ أحد المواطنين المغاربة، لحظة توصله بمنتوج قام بشرائه من خلال أحد تطبيقات التجارة الإلكترونية الدولية. بمطالبته من طرف بريد المغرب بمبلغ مالي يفوق قيمة ما دفعه من أجل الحصول على المنتوج.

المعني بالأمر قام بشراء منتوج بحوالي 18 درهما. غير أن البريد طالبه بأداء ما قيمته 62 درهما عن هذا المنتوج القادم من الصين. وهو ما اعتبر رسوما غير مبررة وغير مستحقة. ووجب على القطاع الحكومي المختص التدخل من أجل ضبط ما يجري في قطاع التجارة الإلكترونية.

ويلجأ عدد كبير من المواطنين المغاربة إلى اقتناء منتوجات وتجهيزات بكلفة جد منخفضة على تطبيقات التجارة الإلكترونية. غير أن الرسوم المفروضة عليها سواء من طرف إدارة الجمارك أو بريد المغرب تؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفتها.