خصصت جماعة الدار البيضاء ما يقارب 3 ملايين درهم، ل 552 جمعية. وقبل أن تشرع في صرف هذا المبلغ وضعت معايير تحارب حالات التنافي والجمعيات العائلية. وتلك “النائمة” التي تستيقظ في أوقات صرف الدعم.
وحدّدت الجماعة قيمة دنيا في 5000 درهم و عليا في 45 ألف درهم على أن يكون الدعم في إطار شراكة مع الجماعة و ليس دعما مباشرا.
و مباشرة بعد فتح الجماعة ملف الدعم، طفا إلى السطح نقاشٌ حول معاييره ووجهته. إذ خلال انعقاد الدورة الأخيرة للجماعة، حذر مستشارون من أن يتم صرفه في غير محله، أو أن يتدخل منتخبون في العملية.
و فتحت الجماعة ملف الجمعيات الاجتماعية، التي وضعت طلباتها أمام لجنة تقنية تبحث عن معايير عديدة. من بينها أن يمر على وجودها أزيد من عام، وألا يكون أي عضو من أعضائها مستشارا جماعيا. وألا تجمع أي قرابة عائلية بين أعضائها، وتلك التي يوجد عنوان مقرها وأنشطتها فقط على الورق.
وشرح كريم كلايبي، المستشار بجماعة الدار البيضاء، ضمن تصريح لـSNRTnews. أنه من بين الشروط، أيضا، أن تمر هذه الجمعيات في ما بعد أمام لجنة تقنية، وسط الجماعة، في إطار برنامج عمل.
وقال إن البرنامج نص على ضرورة حضور مستشارين جماعيين ضمن اللجنة. وألا تخرج مجالات هذه الجمعيات عن إطار ما هو اجتماعي. كالتخصص في محاربة التشرد، ومحاربة تناول المخدرات، والأطفال المتخلى عنهم وغيرها.
وأضاف “سيتم البحث أيضا عن الجمعيات الجادة، النشيطة في مجالها. خصوصا أننا نتحدث عن أزيد من 500 جمعية ستصرف عليها 3 ملايين درهم”.
وستفتح الجماعة ملف الجمعيات الثقافية والرياضية، في ما بعد. إذ كانت قد حددت اليوم الاثنين 10 أكتوبر آخر أجل لوضع ملفاتها.