المعارضة الاتحادية بالغرفة الثانية تنتقد حصيلة حكومة أخنوش وتدعو إلى “ميثاق وطني”
انتقد يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، حصيلة العمل الحكومي، أن هذه الفترة تميزت بارتفاع غير مسبوق في الأسعار مس كل المواد الأساسية وتبلور بشكل فاحش في المحروقات حيث عرفت أسعارها وتيرة ارتفاع متواصلة منذ أزيد من سنتين، بدون مبرر معقول، حققت معه الشركات هوامش ربـــح مفرطة أضرت غاية الضرر بالقدرة الشـــرائية للمواطنات والمواطنين.
وأضاف يوسف ايذي في مداخلته خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة طبقا للفصل 101 من الدستور، بلغة شديدة اللهجة أن أي تحليـل لمسـتوى العلاقـة الترابطيـة بين تغيرات الأسعار الدوليـة لمنتجات الوقــود المكررة (الغـازوال والبنزيـن) وأسـعار بيعهـا في السـوق الوطنيـة، والتكلفــة الحقيقيــة لشرائهــا، وســعر بيعهــا محليــا، وتقييم تطور هوامش الربح الخام المحققة، يؤدي الى أن تحديد أسعار هذه المواد شابه تجاوزات خطيرة، أدى إلى تحصيل هذه الشركات لأرباح خيالية ليس من حقها، ولم تحرك الحكومة ساكنا. مشيرا إلى أن المواطن أصبح بمقدوره تحليـل وتقييـم مسـتوى تـأثير تقلبـات أسـعار هذه المنتوجات في السـوق الدوليـة على أسـعار البيـع المطبقة في السـوق الوطنيـة، لأنه يكتوي بنار هذه الأسعار التي لا تعرف رحمة ولا شفقة على الطبقة المتوسطة ولا على أصحاب الدخل المحدود، فضلا عن تأثيراته الكارثية على القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتساءل رئيس فريق المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين قائلا: “إذا كنا، ومعنا المواطنات والمواطنين، نفهم ونتفهم انعكاس التقلبات في الأسعار الدولية للمنتجات البترولية على أسعار البيع وطنيا، فإننا لا نفهم لماذا لا تنعكس بنفس الوتيرة عند الانخفاض؟ لماذا لا تتفاعل بنفــس الطريقــة، عنــد الصعــود أو الانخفاض؟ لماذا لا تكون الارتفاعات مطابقة لنظيرتها في الانخفاضات؟، مشددا في ذات السياق على أن الشفافية في تحديد أسعار المحروقات ليست فقط مسألة اقتصادية، بل هي أيضا مسألة أخلاقية، تتعلق ببناء الثقة وتعزيز مبادئ وآليات الحكامة في تدبير الشأن العام وترسيخ دولة القانون.
وتابع ذات المتحدث قائلا :”يحيلنا موضوع تجاوزات تحديد الأسعار إلى ملف نهب المال العام وتبديده، من نهب الرمال ونهب المعادن والاستيلاء على الثروتين الغابوية والبحرية، لقد شككت تقارير المجلس الأعلى للحسابات في شفافية التدبير الحالي للعديد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. وبدون السقوط في كيل الاتهامات وانتهاك قرينة البراءة، محملا رئيس الحكومة مسؤولية وضع حد لنظام الامتيازات الذي ينخر الجسم الاقتصادي الهش. ومسؤولية توفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة وتكافؤ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع وصنوف المضاربة والاحتكار؟
وفي سياق متصل شدد ايذن على أن أي تقييم للسياسات العمومية في المجال الاجتماعي إلا ويبدو العجز واضحا في توفير مناصب شغل ومحاصرة الحجم الهائل للبطالة، وتوفير الصحة والتعليم والسكن للجميع، فنظرة سريعة على الإحصائيات التي قدمها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، يبدو الحجم المهول للخطر الاجتماعي الداهم (فقدان 157 ألف منصب شغل خلال سنة 2023، ومعدل البطالة تجاوز 13%). مشيرا إلى أنه سبق للملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في أكتوبر 2022 أن وضع للحكومة هدف خلق 500 ألف منصب شغل بحشد 550 مليار درهماً من الاستثمار الخاص في أفق 2026.فما هي حصيلة هذا الالتزام؟.
وتابع قائلا: إن الفجوة عميقة، بين التوقع والواقع الذي لا يرتفع، بين الأحلام والحقائق الدامغة على الأرض، رغم كل الظروف المساعدة الدولية منها والوطنية (استقرار أسعار الطاقة وثباتها في مستويات مقبولة، تساقطات مطرية أنعشت آمال الفلاح لما لها من تأثير على الغطاء النباتي للدورات الزراعية، ومحاصيل الزراعات الربيعية إلخ) ومع ذلك لم يكن لهذه المؤشرات الإيجابية انعكاس على ظروف ومستوى معيشة المواطن، مبرزا أن الملك كان قد دعا في ذات الخطاب، إلى “الاستثمار المُنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني” غير أننا لا نرى على أرض الواقع مؤشرات قابلة للقياس لاستثمار منتج لفرص الشغل، بل فقط استثمارات لا يهمها سوى الربح السريع والعائد المضمون. وإلا كيف نفسر ما فقده الاقتصاد الوطني من مناصب شغل (157 ألف) ومن نسبة بطالة بلغت أزيد من13%؟
وأكد رئيس فريق المعارضة الاتحادية بالغرفة الثانية قائلا :إننا بحاجة إلى “ميثاق وطني” تُحدد فيه الأهداف العامة والتوجهات الاستراتيجية في مجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، يعمل فعلا على مبدأ “عدم ترك أي أحد خلف الركب”. فهل تستجيب الحكومة لهذا المبدأ، وتكرس جهودا مضاعفة لتحقيق مبدأ “عدم ترك أي أحد خلف الركب”.