عمّمت الجمعية المغربية لحماية المال العام منشورا تطالب من خلاله بإصدار قانون يمنع الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد من تولي أية مسؤولية. كما دعت الى تنفيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

وفي هذا السياق، يبدو أن نفض الغبار على عدد من الملفات المتعلقة بتورط عدد من المسؤولين في قضايا فساد وتبذير أموال عمومية، أصبح مطلبا حقوقيا ومجتمعيا . خاصة بعد متابعة الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع في حالة اعتقال على خلفية متابعته في قضية فساد، تتعلق بتبديد المال العام والإفلات من العقاب

ويأتي ملف البرلماني محمد بودريقة من بين الملفات الحارقة، التي ينتظر عدد من المتتبعين والمهتمين الحقوقيين إعادة فتح هذا الملف. خاصة أن المحكمة الإبتدائية الزجرية لعين السبع بمدينة الدار البيضاء، كانت قد قضت نهاية شهر يناير الماضي، بالحبس وغرامة مالية كبيرة، في حق البرلماني وعضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، محمد بودريقة، على خلفية متابعته بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

ومازال عدد من المتتبعين ينتظرون الكشف عن مآل التحقيق في فضيحة التلاعب بتذاكر مونديال قطر، ومحاسبة المتورطين فيها، ومن بين الأسماء المشتبه بتورطها في هذه الفضيحة التي اتخذت طابعا دوليا، البرلماني وعضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس فريق “الرجاء” محمد بودريقة، الذي سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن موقوف التنفيذ على خلفية قضية إصدار شيكات بدون رصيد.

وحكمت ابتدائية عين السبع في حق بودريقة، بـ أربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 8839000 درهما، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بصفته الشخصية و بصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO و موقع الشيكات.
كما قضت المحكمة بأداء بودريقة، بصفته الشخصية و بصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO لفائدة الطرف المدني “ج.ن” تعويض قدره 2130000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر و الاجبار في الأدنى.

وفي سياق متصل، ارتفعت دعوات في الآونة الاخيرة، بعد انتخاب بودريقة رئيسا يوم الجمعة، على نادي الرجاء، إلى تنفيد قاعدة التنافي في الجمع بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الرياضية، والقطع مع سلوكيات منافية لمقتضيات دستور 2011.