فجر حماة المال العام، فضيحة من العيار الثقيل. وتتعلق بصفقة للنقل الحضري بمدينة القنيطرة. مطالبين مجلس العدوي باجراء بافتحاص شامل للصفقة. لتحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين وترتيب الجزاءات القانونية
وفي التفاصيل، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغرية لحماية المال العام. إنه “لا حديث هذه الأيام وسط ساكنة القنيطرة إلا عن فضيحة النقل الحضري. القضية ومافيها هو أن المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة. وبمجيء الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني المنتمي لحزب الأحرار. بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة الى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء “.
تبديد 13 مليار سنتيم
وأوضح رئيس الجمعية، أن الصفقة بمبلغ 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم. 13مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية. على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية .
وعمدت الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق، يضيف الغلوسي. إلى توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض. وهو مايطرح السؤال ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس ؟ وأين دور هذا الأخير ؟. مع العلم أن الشركة ملزمة بإستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر ب 13 مليار سنتيم. في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات
ويشير كناش التحملات في بنده 2-10. يوضح رئيس جمعية حماة المال العام. إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لإسترجاع الممتلكات. والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات. التي تم إقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة، وتجدر الإشارة الى أن الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة ). ويمنع كراؤها أو رهنها او بيعها او اجراء اي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض
وأشار الغلوسي قائلا :” وهو ما يفيد حتما أن مجلس مدينة القنيطرة. لن يتمكن من إستعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات. في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد او عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة. وهو ماسيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان إستيفاء الدين وفوائده. مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح !!وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا .. وتشير بعض المعطيات إلى تغيير رئيسة القسم بالجماعة وغياب لجنة لتتبع هذه الصفقة
وشدد رئيس الجمعية في ختام تدوينته. على أن “هذه القضية تفرض على المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية. التدخل العاجل للقيام بافتحاص شامل للصفقة لتحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين وترتيب الجزاءات القانونية