جدد فريق الوحدة والتعادلية الاستقلالي بمجلس النواب التذكير. بتنبيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لقاء تواصلي نظم بتاريخ 21 يونيو 2022. لتقديم رأيه في إطار إحالة ذاتية حول موضوع “ما هي سُبُل تجاوُزِ الوضعية المقلقة لمنظومة التكفل بالمستعجلات الطبية في المغرب”. إلى الضعف الذي تعرفه المستشفيات الحكومية المغربية في ما يخص الأطر الطبية. وهشاشة الخدمات التي تقدم في غرف المستعجلات في العديد من المنشآت الصحية. بمختلف مناطق المملكة، عبر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على 29 طبيبا مختصا في المستعجلات فقط منذ 20 سنة.
وأوضح محمد الروكاني البرلماني عن ذات الفريق. في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة خالد أيت الطالب. أن هذا الرقم الذي تمه الاشارة اليه من المجلس المذكور. يدق ناقوس الخطر حول منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية في المستشفيات المغربية. ويوضح أن المستعجلات الطّبية والجراحية لم ترقَ بعد إلى مستويات ذات معايير تتصف بالنجاعة. في إنقاذ أرواح المرضى والجرحى الوافدين على مستشفيات المغرب بشكل مستعجل.
وأشار البرلماني إلى أن رقم 29 طبيبا للمستعجلات. رقم لا يكفي حتى لمدينتين كبيرتين من حجم الدار البيضاء و الرباط. ومما يزيد في الوضع الشبه الكارثي أن المنظومة الصّحية ببلادنا. تعرف العديد من الاختلالات على مستوى ضعف الموارد البشرية. أمام ما نشهده اليوم من هجرة متزايدة للأطباء نحو الخارج.
وساءل الفريق الاستقلالي الوزير أيت الطالب. عن استراتيجية الوزارة أولا في مسألة إعادة النّظر في الاعتمادات الماليّة المخصّصة للتوظيف في قطاع الصحة. ووقف نزيف هجرة الكفاءات الطبية عبر رفع أجرة الأطباء المبتدئين مثلا إلى 15 ألف درهم. بالنسبة للطب العام، و20 ألف درهم للطبيب المتخصص. و ثانيا عن رأيكم في ضرورة اعتماد ولو مؤقتا مبدأ التوظيف المباشر لخريجي كليات الطب، نظراً للكفاءة التي يتسم بها خريجو الكليات العمومية المغربية المتخصصة في تكوين الأطباء، وأيضا نظراً لجودة اليد العاملة الطّبية المغربية وارتفاع مصداقية تكوينها خصوصا مع الوضع الصعب الذي تعيشه مستشفياتنا الكبرى بكافة مدن المغرب، والخصاص المهول في الموارد البشرية الذي يزيد منظومتنا الصحية هشاشة وضعفا.