وزير العدل.. ملف العفو عن معتقلي الريف بيد الملك وخارج سلطاتي
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن ملف العفو عن معتقلي الريف مرتبط بالملك لوحده. ردا على سؤال لعبد الله بونو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية يوم أمس الاثنين. متعلق بمبادرة إطلاق سراح معتقلي الريف.

وشدد وهبي في جواب أمس الاثنين بمجلس النواب. على أن “عفو الريف خارج سلطاتي. يطلبوا العفو من الملك، هو أب الجميع، وكيعرف شنو هي المصلحة العليا”.

وفي سياق متصل قال الوزير في رده على اتهام وزارته بعدم العمل على إيجاد حل نهائي لمشكل القاصرين. : “حنا بغينا نتعاملوا بالمعقول في هاد القضية. وكاين الناس اللي كيتفاوضو معانا في دول أخرى، ما كيتعاملوش فيها معنا بالمعقول”.

وأضاف وهبي: “أولاد المغاربة مسؤوليتنا، ما عمرنا خبيناها. إلى ماشي ولاد المغاربة ماشي ولاد المغاربة. لهذا، لا يجب توظيف هذا الموضوع سياسيا. على حسابنا”، مضيفا: “دخلنا في مفاوضات، وعبرنا عن نوايانا واستعدادنا لحل المشكل. إلا أن هناك من يتلاعب بهذا الموضوع، هاداك شغلو. يدير السياسة فجهة أخرى، ماشي في الأطفال.

تعديل مدونة الأسرة

وبخصوص تعديل مدونة الأسرة  أكد وزير العدل. أن الملك محمد السادس “هو الوحيد الذي لديه سلطة تقرير العنصر الزمني الذي سيتم فيه الشروع في تعديل مدونة الأسرة، وتحديد شكله ومسطرته”. وذلك في رد له على انتقاد أحد النواب لمرور سنة، يوم الأحد القادم. على التوجيهات السامية الداعية إلى مراجعتها.

وقال وهبي: “”هذا موضوع مجتمعي لكل فيه وجهة نظر، ما يجعلني غير قادر على اتخاذ قرار بخصوصه لوحدي، كونه أكبر مني. وبناء عليه، فلا يمكن أن نأخذ المبادرة، ونتجاوز عاهل البلاد الذي لديه السلطة المجتمعية في المجال الديني، وكتعرفوا المجال الديني عند من كاين”.

وفي جواب له على سؤال آخر يخص العوائق التي تواجهها النساء المطلقات في الحصول على النفقة، أوضح وزير العدل: “إذا لم نقتنع في هذه البلاد بأن المرأة لها القدرة على القيام بوظيفتها، مثلها مثل الرجل، ما غنديرو والو، غنبقاو فبلاصتنا، واخا دير اللي بغيتي. وبناء عليه، أنا مقتنع بأن المسألة مسألة قناعة، أولا، وقبل كل شيء”، مشيرا إلى أنه “ستتم إعادة النظر في موضوع النفقة. ما عندها حتى معنى يجي الواحد ويقول نتزوج المرا الثانية أو الثالثة وهو لم يؤد بعد نفقة الزوجة الأولى”.