الدار البيضاء .. المحكمة الإدارية تقضي بإعدام شركة درابور
أفادت مصادر متطابقة بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بتصفية شركة «درابور». وذلك بسبب الأزمة المالية التي تتخبط فيها منذ توقف أنشطتها. بسبب عدم تجديد الرخص التي كانت تستغلها لجرف رمال الشواطئ وبيعها بطريقة غير قانونية.
ووفقا لما أوردته يومية الأخبار فإن شركة «درابور». فتعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في جرف الموانئ بالمغرب، وكانت مقاولة عمومية في ملكية الدولة وتحت وصاية وزارة التجهيز منذ تأسيسها في سنة 1984. قبل خوصصتها في سنة 2007، في عهد وزير التجهيز الأسبق، الاستقلالي كريم غلاب. حيث تم اقتناؤها من طرف شركة «ساطرامارين» التي كان يملكها الملياردير الراحل، الحسين جاخوخ. وبلغت قيمة صفقة التفويت مبلغ 327,6 مليون درهم.
وخلص التقرير المقدم من طرف «سنديك» التسوية القضائية لشركة «درابور»، تضيف ذات الجريدة، إلى أن وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه نتيجة توقف نشاطها، وذلك راجع لعدم قدرة الشركة على أداء أجور المستخدمين لمدة 23 شهرا بسبب توقف الأبناك عن التمويل، وصعوبة استخلاص مبلغ 13 مليونا الذي لازال بذمة الوكالة الوطنية للموانئ، بالإضافة إلى عدم توفير مبلغ 12 مليون درهم من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية المتعلق بالصفقات الممولة سابقا، وعدم تجديد الرخص مع وزارة التجهيز بالعديد من الموانئ وتوقف معاملاتها مع شركة «درابور»، ملتمسا، تبعا لذلك، الحكم بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق الشركة إلى تصفية قضائية.
وأدلى سنديك التسوية القضائية بتقرير خلص من خلاله إلى أن وضعية شركة «درابور» مختلة بشكل لا رجعة فيه نتيجة توقف نشاطها، مشيرا إلى أن الشركة سجلت خسارة بمبلغ يفوق 77 مليون درهم خلال سنة 2021، وخسارة مالية في سنة 2022 بمبلغ يفوق 78 مليون درهم، بسبب حجم مصاريف الاستغلال القارة التي لا تتلاءم مع حجم وانخفاض رقم المعاملات، بالإضافة إلى المشاكل التي تعرفها الشركة من جراء عدم تجديد الرخص وتوقف معاملاتها مع وزارة التجهيز بالعديد من الموانئ.