رابطة حقوقية تقرر مقاضاة بنموسى بسبب حرمان آلاف التلاميذ من الحق في التعليم
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة بسبب حرمان آلاف التلاميذ من الحق في التعليم, مشيرة إلى أنه سيتم وضع “الشكاية” لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر 2023.
وبعدما أكدت الرابطة عن تضامنها، في بلاغ. مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة. عبرت عن إدانتها لكل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات.
وأوضحت الرابطة أن هذه الخطوة تأتي إثر متابعتها الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب. والتي عرفت انخراط واسعا للأساتذة أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام. مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في حرمان الالاف من التلاميذ من حقهم في التعليم. والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة.
واعتبر البلاغ أن هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم. ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله. وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس.
ولفت ذات البلاغ إلى غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية ، وضعف ترشيد النفقات العمومية فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم, فحسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002 فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي ،لم يتحقق بمبالغ باهضة فقط بل خيالية, في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، او يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان.