تغيير أعضاء مجلس المنافسة بعد البث في التفاهمات حول أسعار المحروقات بينهم الوزير السابق عثمان الفردوس
أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرسوما يقضي بتعيين أعضاء بمجلس المنافسة. وذلك مباشرة بعد بث الأعضاء السابقون في التفاهمات حول أسعار المحروقات، بتاريخ 23 نونبر الماضي. والتي أثارت جدلا واسعا في صفوف الرأي العام المغربي وخصوصا في صفوف المهتمين بمجال المحروقات، الذين اعتبروا قرارات المجلس لم ترق إلى تطلعات المغاربة.
وحسب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 دجنبر الجاري. فقد تم تغيير أعضاء مجلس المنافسة وتعيين آخرين جدد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويهم المرسوم في مادته الأولى عضوين من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس، شيماء عبو، وعاد بوكبير، زعضوين من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة : عادل هدان وعبد السلام بنعبو. وعضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني: منير مهدي، وعضو يزاول أو سبق له أن زاول نشاطه في قطاعات الانتاج أو التوزيع أو الخدمات: عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة السابق.
فيما همت المادة الثانية من المرسوم المادة الثانية تجديد تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس المنافسة لدة خمس (8) سنوات:
عضوان من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة : عبد العزيز الطالبي، نائبا للرئيس . عبد الخالق الهامي
وعضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني. حسن أبو عبد المجيد، نائبا للرئيس. وعضوان يزاولان أو سبق لهما أن زاولا نشاطيما في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات : رشيد بنعلي والعيد محسوسي و العضو من ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك : بوعزة الخراطي.
طعون في قرار أعضاء مجلس المنافسة السابق
وتجدر الإشارة إلى أن الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” قد أكدت يوم 5 دجنبر الماضي. على أن التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بمجلس المنافسة، سمحت بتطبيق غرامة تسوية قانونية مع شركات المحروقات، بقيمة 1.84 مليار درهم، وهو مبلغ رمزي بالمقارنة مع الأرباح الفاحشة التي بلغت 60 مليار درهم منذ التحرير مشيرة إلى أنه “بدون هذه التعديلات الموجهة والمخدومة، كانت الغرامة التصالحية ستكون بحجم آخر، مؤكدة أن مبلغ الغرامة هزيل مقارنة بأحجام مبيعات الفاعلين في القطاع، كما نشره مجلس المنافسة في رأيه حول الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بتاريخ 31 غشت 2022، وكانت غرامة القانون العام البالغة 10٪ ستصل إلى 45.3 مليار درهم.