السجن لأربع رجال أعمال بالدار البيضاء
قضت هيئة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، بإدانة أربع رجال أعمال بسنة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة 20000 درهم مع أدائهم القيمة المعادلة للممتلكات العقارية و المنقولة الثي تحصلوا عليها خلال تلقيهم تلك الأموال.
وتأتي متابعة المتهمين على خلفيات تحويلات مالية مشبوهة لاقتناء عقارات بجهة الدارالبيضاء – سطات بقيمة 5 ملايير سنتيم، مما دفع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى جرد حساباتهم البنكية والشركات التي يمتلكونها، تطبيقا لتعليمات النيابة العامة المختصة. بعد شكايات تقدم بها الضحايا في حق المتهمين وكشفت تحريات الفرقة الوطنية وتقارير المديرية الجهوية للضرائب، أن التصريحات الجبائية والضريبية المصرح بها منذ تأسيس شركات المدعى عليهم، لم تصرح بأي رقم معاملات لسنوات.
وأوضحت مصادر متطابقة أن الأبحاث القضائية أسفرت عن وجود حسابات بنكية مغلقة تم استغلالها في هذه المعاملات البنكية المشبوهة، بالإضافة إلى عدم وجود أي عمليات محاسبية، بين المالكين الأصليين للعقارات ورجال الأعمال موضوع الشكايات.مشيرة إلى أن عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء في شأن قضايا غسل الأموال بلغ 500 ملف، موضوع أبحاث. وارتفعت، بـ 277 في المائة، نسبة المتابعات في هذه القضايا على امتداد السنتين الماضيتين، بعد تمديد الاختصاص النوعي لمحاكم ابتدائية أخرى.