جماعة ياسين المحظورة تستنكر تدهور الوضع المعيشي وتنتقد عجز الدولة في تقديم الحلول
وجهت جماعة “العدل والإحسان” المحظورة انتقادا لاذعا لـ“التدهور المتنامي للوضع المعيشي الذي تكتوي منه فئات عريضة من أبناء الشعب بمختلف شرائحه، وتنطلق من جرائه موجات عارمة من السخط الاجتماعي والاحتقان الشعبي والاحتجاج اليومي”.
وعبر مجلس شورى جماعة الراحل عبد السلام ياسين في بيان تم نشره عبر موقع الجماعة، عن استنكاره، استمرار عجز الدولة الصارخ عن تقديم الحلول الناجعة لمواجهة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والغلاء المستشري، وغياب التعاطي الجدي مع المطالب المشروعة والنداءات الملحة التي بحتْ بها حناجر المحتجين في كل مناسبة وعلى امتداد ربوع الوطن المنكوب.
كما عبر البيان عن أسفه بالغ استمرار معاناة المتضررين من زلزال الحوز، وتدهور أوضاع النازحين جراء تماطل السلطات الحكومية في إنجاز التدخلات الموعودة، وعجزها عن تقديم الحلول القمينة برفع التهميش المتعمق والإقصاء المتجذر والظلم المتعاظم الذي تعانيه هذه المناطق المنكوبة.
وشدد مجلس شورى “العدل والإحسان” على أنه تابع باهتمام كبير التفاعل الواسع والدينامية السياسية التي أطلقتها الوثيقة السياسية، باعتبارها موقفا مسؤولا وتعبيرا عن غيرة وطنية صادقة ومساهمة في إنضاج نقاش مجتمعي حول طبيعة التغيير العميق الذي يحتاجه بلدنا للخروج من حالة الاختناق التي يعيشها وما ترتب عليها من إفساد للبلاد وظلم للعباد وحرمان من العيش الكريم لفئات واسعة من هذا الشعب المبتلى بحكامه.
وأكد البيان حرص الجماعة البليغ على حفظ نواة المجتمع الرئيسة (الأسرة) وضمان حقوق كافة أطرافها، بقدر حرصها على تغليب مقاربة تجمع ولا تفرق وتقرب ولا تبعد بين مكونات المجتمع المغربي المتنوعة، مشددا على ضرورة مراعاة كل تعديل مرتقب لأحكام الدين الإسلامي ومقاصده، مع الاجتهاد في إيجاد حلول خلّاقة وأصيلة للمشكلات المستجدة.
وفي ختام البيان عبر جماعة العدل والإحسان عن تنديدها باستمرار تغول السلطة على عموم الشعب وخاصة المعارضين، ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.