مطالب بإحداث مؤسسة تهتم بتقنين وحَوكَمَة الذكاء الاصطناعي
يطرح توظيف الذكاء الاصطناعي عدد من الاشكاليات القانونية والاخلاقية، بفعل سيرورة التطور التكنولوجي، ما قد ينتج عنه مشاكل اجتماعية تستوجب محاصرة التقنية، حيث تقدمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين الأربعاء، بمقترح قانون لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي.
ودعت النقابة العمالية في المذكرة التوضيحية لمقترح القانون، إلى “ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي في المغرب بهدف التصدي لسلبياته واستعمالاته غير المشروعة”. مؤكدة على أهمية “إحداث مؤسسة (وكالة) تعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعي، يعهد إليها تنفيذ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ومتابعتها وتحديثها”.
وحسب المذكرة، فإن الهدف من إحداث هذه الوكالة الوطنية هو “المساهمة في نشر الوعي في كافة المؤسسات الوطنية بأهمية الذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة العاملين في مختلف الإدارات والهيئات العمومية والخاصة”.
وحذرت المذكرة من أن “الاستعمال السيء للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يتحول إلى سلاح لإطلاق هجمات سيبرانية، أو لإعداد مقاطع مصورة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية”.
وفي 8 فبراير الماضي أعلن المغرب إحداث مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت وبركان، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة.
ورغم أن للذكاء الاصطناعي فوائد كبيرة، إلا أنه بحسب مختصين، يمكن أن تكون له آثار سلبية، ولذلك ظهرت ما تُسمى بـ”منظومة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”.
ولا يمكن بدء مناقشة مقترح القانون في البرلمان إلا بعد موافقة الحكومة عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية.