وهبي.. مشروع القانون الجنائي القادم سيتعقب الجرائم الإلكترونية
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مشروع القانون الجنائي الجديد سينصب على معالجة إشكالية العنف الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم التشدد في التعامل مع هذا الملف.
وأوضح وزير العدل في كلمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض تحديات كبرى بخصوص هذا الملف، لاسيما الذكاء الاصطناعي وما يتيحه من إمكانيات في الإساءة إلى الغير، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت مرتعا لإطلاق الأباطيل.
واستدرك قائلا « نأتي بالتكنولوجيا دون مواكبة تشريعية، وفي مشروع القانون الجنائي هناك عدد من النصوص المتعلقة بالعنف الإلكتروني، وسنأتي به إلى البرلمان، وسنتشدد فيه ».
وأبرز وهبي أنه إذا لم يكن هناك ضبط لهذا الملف، مع عقوبات في حق مرتكبي هذا العنف، فلن يتغير الواقع، مضيفا بأن « القانون والزجر والعقاب هو الحل ».
ودعا وهبي إلى التفريق بين حرية التعبير وما أسماه العبث، مضيفا « فايسبوك مليئ بالتشهير والابتزاز والاستغلال، والكذب وحينما تمس به يقولون لك مسست بحرية التعبير ».