هدّدت الحكومة الليبية بمنع تدفق النفط والغاز و وقف تصديرهما، على لسان رئيس حكومة الاستقرار المكلف من البرلمان أسامة حمّاد. في حال عدم تمكين القضاء من تنفيذ إجراءات مراقبة حسابات وأموال المؤسسة الوطنية للنفط.
حيث رحّبت الأمم المتحدة بإرساء المجلس الرئاسي الليبي، و اعتمادها آلية لتوزيع العائدات النفطية. و التي تشكّل موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في غرب و شرق ليبيا.
كما جاء الترحيب، بعد مطالبة المشير «خليفة حفتر» بتوزيع “عادل ” للثروات النفطية. كما أثنت بعثة الأمم المتحدة على قرار المجلس الرئاسي الليبي. و الذي أعلن هو الآخر في بيان له على وسائل الإعلام، بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية. قصد معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية، في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد”.
وجاء إعلان المجلس الرئاسي الليبي على تشكيل “لجنة مالية عليا”. مشيرة إلى دورها في متابعة الإنفاق العام للدولة، ومراقبة شاملة وكاملة للإيرادات العامة للدولة. من أجل التحقق من كفاءة وسلامة تحصيلها وفق النظم المتفق عليها.
حفتر يعطي مهلة جديدة..
من جهة أخرى، قام الرجل القوي في شرق ليبيا، خليفة حفتر، من تحذير اللجنة عبر منحها مهلة محددة تمتد إلى غاية غشت القادم، لتنفيذ مهَمًّة التوزيع “العادل” للثروة النفطية.
كما شدّد على أنه سيقوم باستخدام القوّة مجددا، في حال تعذّر انطلاق عمل اللجنة. لافتاً أن الليبيين سيكونون في “الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط”. وأن “القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد”. في إشارة لتدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.
حيث جاء في معرض حديثه ” “تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية (…) قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة”.
يذكر أن ليبيا، تتوفر على أكبر نسبة من احتياطات النفط على مستوى القارة الإفريقية.
في المقابل، تواجه صراعات و احتدامات على السلطة، ما أدى إلى الانقسام الليبي العميق، و صراع طويل الأمد. والبلد منقسم بين حكومة طرابلس برئاسة الدبيبة و حكومة حماد في الشرق المدعومة من البرلمان و حفتر. و ذلك منذ إطاحة نظام العقيد “المعمر القذافي” عام 2011.