مطالب لأخنوش وبنموسى بإلغاء “تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة لاجتياز مباريات التعليم”
اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن قرار “تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة” خرق للدستور والقانون التنظيمي ويضرب في العمق بمبدأ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في اقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من شبابنا وشاباتنا حاملي الشهادات العليا عاطلين وعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي.
وأضافت المنظمة في بلاغ أنه إقصاء للكفاءات شبابية خاصة أن عدد كبير منهم من ذوي التخصصات والشهادات الجامعية التعليمية بامتياز، كما أن القرار يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم، وتلقى انتقادات واسعة من طرف أحزاب نقابات وطنية كما انتقدته عدة مؤسسات دولية حقوقية المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنّ القرار يتعارض مع القانون ويتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المغربي واقصاء غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا.
وطالبت المنظمة رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس ، كما دعت الوزارة إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم التي تنص على « يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة ، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي »