64

 

ع. الواحد زيات.. غياب العدالة في الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بين الوزراء و كبار المسؤولين و المواطنين

نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور تم تحديد الحد الادنى. للاشتراك فيه 144 درهم و الحد الاقصى 1164 درهم
في المقابل الحد الادنى في الاشتراك في صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS محدد في 70 درهم و الحد الاقصى 400 درهم .
مكيانش اللوجيك بالمرة مواطنين يتحملون واجبات الاشتراك لا يزاولون اي نشاط مأجور او غير مأجور يأدون اشتراك اعلى .

دابا وزراء و مدراء مؤسسات عمومية و شبه عمومية ومدراء مؤسسات خاضعة لوصاية وزارات ، مسؤولين لهم مناصب عليا ، يتقاضون أجور كبيرة إضافة الى امتيازات يأدون اشتراك أضعف بكثير من مواطنين تم إدراجهم في أمو الشامل حيث الاشتراك المحدد لهؤلاء المسؤولين بمختلف مناصبهم في 400 درهم. راه مكاينش العدالة في الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية ، حيث المفروض أن تكون مساهمة الاشتراك بناء على نسبة في الأجر و ليس تقيدها في الحد الأدنى و الأقصى .
و بذلك يكون عدة مسؤولين كبار مستفيدين من تغطية صحية إجبارية باشتراكات هزيلة جدا جدا لا تناسب حجم أجورهم .
على المشرع أن يعيد النظر في اشتراكات المسؤولين الكبار في عدة مؤسسات و مناصب إذ لا يعقل أن يكون اشتراكهم في التغطية الصحية الإجبارية بالقطاع العام هزيلا ، حيث أن التغطية الصحية الإجبارية مبنية على التضامن و باشتراكهم الضعيف يكون كل هؤلاء المسؤولين يستفيدون من وضعية راميد بالقطاع العام ، لأنهم عوض ان يكون اشتراكهم أكبر العكس هو الذي تم اعتماده في اشتراك ضعيف .
ورش الحماية الاجتماعية في مجال التغطية الصحية الإجبارية ينبغي أن ينبني على التوازنات المالية وليس على الاختلالات في وضعية الاشتراكات التي لا تناسب حجم تفاوت الأجور الكبيرة ، عن المتوسطة و الضعيفة .
القوانين يتم إقرارها لتحقيق الانصاف و العدالة وليس تكريس مزايا قانونية لا تراعي مرامي الجدوى من القانون و التشريع الذي يتأسس على تحقيق مكاسب للمجتمع وليس تكريس الأعطاب القانونية ، الدولة الاجتماعية تنبني على ترسيخ التضامن من يحصل على أجر عالي و تعويضات كبيرة الأخرى أن يكون اشتراكها في التغطية الصحية الإجبارية يكرس هذا التضامن وليس مستفيدا من نص قانوني منح لهم فرصة الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية باشتراك ضعيف ، يظهر حجم الفرق مع مواطنين عاديين جدا يؤدون اشتراكا أكبر.
هل ستتحرك وزارة المالية ووزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و البرلمان و مؤسسات الحكامة ذات الاختصاص و النقابات في المطالبة في إعادة النظر في اشتراكات كبار المسؤولين في دفع اشتراك اكبر في مجال التغطية الصحية الإجبارية عوض اشتراكات هزيلة جدا .

.