قرّر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، متابعة رئيس جماعة بإقليم الحوز. موضوع فيديوهات جنسية وخادشة للحياء له رفقة فتيات ينحدرن من نفس الجماعة التي يترأسها، (قرر) متابعته في حالة سراح.

فيما قرر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، متابعة شابين من نفس الجماعة، في حالة اعتقال، بتهمة “ابتزاز” رئيس الجماعة المذكور. ومطالبته بمبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديوهات المتداولة.

وعن متابعة الرئيس في حالة سراح، أصدر وكيل الملك قراره بناء على تنازل زوجة الرئيس عن متابعة زوجها . بتهمة الخيانة الزوجية. لكون الفصل 491 من القانون الجنائي، لا يُجيز المتابعة إلا في حالة تقديم شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.

وأضاف المصدر ذاته أن تُهم “ابتزاز واستغلال النفوذ” أسقطت عن رئيس الجماعة المذكور، بعد ظهور شابين يشتبه تورطهما في ابتزازه. مردفا أن الأبحاث المنجزة لحدود الساعة تبين أن الرئيس ضحية ابتزاز. وغير متواطئ في تسجيل الفيديوهات التي أثارت جدلا واسعا.

أما بخصوص الفتاتين اللتان ظهرتا في أشرطة الفيديو فإنهما مختفيتان عن الأنظار من مدة طويلة. إحداهن ظهرت في شريط على “تيك توك” بوجه مكشوف، تردد وهي منهارة بالبكاء والدموع على وجها. عبارة “لي ضرباتو يديه ميبكيش، لكن أنا ضرباتني يدي وبكيت”.

جدير بالذكر أن وكيل الملك بمحكمة مراكش، استمع  الأربعاء، لرئيس الجماعة المتواجدة بإقليم الحوز. بعد تسريب فيديوهات جنسية وخادشة للحياء له رفقة فتاتين، وسط تداول وجود فيديوهات أخرى.

وأثار انتشار أشرطة مصورة بدقة وتخطيط لرئيس الجماعة المذكور في وضعيات جنسية. لغطا وسخطا كبيرا بالجماعة الترابية بإقليم الحوز، كون الفتيات يقطن بذات الجماعة.

جدير بالذكر أن تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بإقليم الحوز، دخلت على الخط. واصفة إياها بـ”الفضيحة المسيئة” مطالبة الجهات القضائية بفتح تحقيق حول ما ورد بهذه الفيديوهات واتخاذ المتعين في حق كل من تثبت مسؤوليته عنها صونا لأعراض بناتنا ونساء الإقليم، معلنة استعدادها “لمؤازرة جميع الضحايا المفترضين لهذا المسؤول”.