بعدما اشتكى المغاربة من شح الحليب بمحلات القرب والاسواق التجارية الممتازة في الآونة الاخيرة. اضطر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، لعقد اجتماع عمل مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الحليب. اللقاء جاء من أجل الوقوف على تأثير الوضع الاقتصادي الصعب على سلسلة القيمة الخاصة بسلسلة الحليب. ومناقشة الاجراءات المقترحة او المتخذة على المدى القصير والمتوسط والطويل للحفاظ على توازن السلسلة ومساعدة المربين.
المهنيون اشتكوا من كون سلسلة انتاج الحليب تعاني من تأثير عدة عوامل. لا سيما الجفاف الذي شهدته البلاد في العام المنصرم. وزيادة أسعار عوامل الإنتاج المرتبطة بالوضع الدولي.
وتقرير في هذا الاجتماع الاستمرار في تعزيز دعم الأعلاف المركبة، ودعم عملية جمع الحليب للرفع من حجم الحليب المصنع ومكافحة البيع المتجول، وتعزيز إنشاء وحدات إنتاج الشعير المستنبت (العلف الأخضر) لتزويد مربي الماشية على مستوى أحواض إنتاج الحليب، ودعم صيانة القطيع المنتج للحليب.
كما اتفق الطرفان على تطوير السلسلة بموجب عقد البرنامج الجديد لتنمية سلسلة الحليب في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، والذي تم إنجازه بتعاون بين الوزارة والمهنيين.
العقد المذكور يضم العديد من التدابير، لا سيما المساعدات والتحفيزات للاستثمار في القطاع والتثمين. واستيراد العجلات الحلوب وإنتاج العجلات الحلوب المحلية، والتلقيح الاصطناعي. والعمل على إنجاز برنامج خاص بإنتاج الأعلاف لدعم الإنتاج المحلي وغيرها من التدابير المصاحبة.
ويوفر العمل في سلاسل إنتاج الحليب حوالي 49 مليون يوم عمل في السنة. وتحقق رقم معاملات يقدر ب 13 مليار درهم وقيمة مضافة تناهز 6 مليار درهم.
ويتمركز إنتاج الحليب في المناطق المسقية، بأكثر من 90٪ في خمس جهات : الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة ، سوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة.