أحالت محكمة النقض بالرباط، ملف البامي عبد النبي بيوي رئيس جهة الشرق و الاستقلالي عمر حجيرة الرئيس السابق لجماعة وجدة ومن معهما. على هيئة جديدة بغرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس. بعد قبولها أمس الطعن الذي تقدموا به في حكم أدانهم.

و ينتظر أن يتم قريبا إحالة الملف على استئنافية فاس لاختيار هيئة جديدة للبث فيها. من غير الأعضاء الذين تكونت منهما هيئتا المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية أثناء البث في ملفهم. الذي توبعوا فيه بتهم مختلفة لها صلة بتبديد و اختلاس أموال عامة و التزوير و تهم أخرى.

و قبلت محكمة النقض أمس قرار الطعن الذي تقدم بها المعنيان. و زميلهما البرلماني السابق لخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة من الأصالة و المعاصرة. و آخرون بعدما راجعت غرفة الجنايات بفاس الحكم الابتدائي ببراءتهم و أدانتهم بعقوبات أقصاها سنتين حبسا لحجيرة و بيوي.

وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس في 20 مارس 2019، حجيرة و حدوش بسنتين حبسا نافذا لأجل تبديد أموال عامة. بعد متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة تراوحت بين 10 ملايين و 80 مليون سنتيم. مقابل سنة واحدة حبسا لرئيس الجهة الشرقية المسرح مقابل 30 مليون.

وأدانت بالعقوبة نفسها 8 متهمين آخرين بينهم مهندسان و مدير مختبر و تقني و مقاولين و مدير عام شركة لمشاركتهم في التبديد.  و كذا صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة. وثبتت الحكم ببراءة 3 متهمين آخرين توبعوا في الملف نفسه، بينهم مهندس وتاجر عراقي.