ضربة موجعة تلقاها ما أصبح يعرف بلوبي ” الفساد ” والتلاعبات المالية بمصالح وزارة الصحة بعدما قادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وذلك تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء. ممّا لأدى إلى تفكيك شبكة يشتبه في تورط عناصرها في التلاعب بالصفقات التي عقدتها وزارة الصحة.
وبعد الاستماع للمتابعين للملف وعددهم 31 موظفا ومسؤولا، بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون، أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين السجن المحلي عين السبع . فيما تقرّر متابعة بعضهم في حالة سراح مع الوضع تحت المراقبة القضائية وكفالة مالية تراوحت بين مليونين و50 مليون سنتيم،مع إغلاق الحدود في حق 12 متهما
وتوبع المتهمون، ب”جناية تكوين عصابة إجرامية وجنح وجنايات الإرشاء وجناية المشاركة في تزوير محررات رسمية أي محاضر التسلم المؤقت للأشغال ومحاضر اللجنة التقنية الفرعية، وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة وجنحة تزوير وثيقة تصدرها الغدارى العامة واستعمالها وجناية المشاركة في إتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها”.
” الشبكة ” ، تتكون من 16 مسيرا ومسؤولين تجاريين لشركات أدوية بالإضافة إلى 16 إطار ساميا بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هم على التوالي:
رئيسة الموارد المالية بجهة طنجة الحسيمة
مهندس دولة بالوحدة بيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة الحسيمة
مهندسة دولة في المعدات البيوطبية بنفس الجهة
مدير جهوي بجهة طنجة الحسيمة
رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة
مندوب لوزارة الصحة بوجدة
رئيس مصلحة الصيانة والمعدات بوجدة
رئيس قسم الممتلكات والهندسة بمراكش
مدير مديرية التجهيزات والصيانة بالرباط
رئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة بالرباط
موظفة بمديرية الأدوية والصيدلة بالرباط
مهندس بمديرية التجهيزات والصيانة بالرباط
موظف سابق بالوزارة مدير مكتب دراسات
تقني بقسم الهندسة والبيانات
صيدلانية موظفة بالوزارة بالرباط
صيدلاني موظف بالوزارة
وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد كشف أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى الأطراف المعنية بالموضوع.
وحسب ذات البلاغ الصادر، الثلاثاء الماضي، فقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة . وكذا بعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع. وذلك بتهمة ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة. و تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام. وذلك مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.