سوء التدبير والإدارة جعل عبد السلام أحيزون، المدير العام لشركة اتصالات المغرب يوقع على مبلغ 2.45 مليار من خزينة الشركة . سيضطر لأداءها وفق القرار الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في 17 يناير 2020 . بخصوص مشاركة البنية التحتية، وذلك في حالة عدم استئناف القرار قضائيا.
وفي بلاغ لمجموعة “اتصالات المغرب” قالت أنها أخذت علما بالقرار الصادر عن لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلق بتصفية الغرامة المفروضة عليها. في إطار القرار الصادر في 17 يناير 2020 بخصوص مشاركة البنية التحتية.
وذكر بلاغ صحافي صادر عن المجموعة، أن مبلغ الغرامة تم تحديده في 2,45 مليار درهم. وتم توفيره بالكامل في الحسابات يوم 30 يونيو المنصرم.
وأفاد البلاغ ذاته بأن اتصالات المغرب لديها مهلة 30 يوماً لاستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
ويرى متتبعون أن الشركة كان بإمكانها تفادي الوقوع في الحكم الصادر عن لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لولا التخبط الذي تعيش فيه منذ الشهور الماضية.