وافقت وزارة الصحة بشكل رسمي، على واحد من المطالب الاستعجالية لأطباء القطاع العام، والمتعلق بتسوية ملف الرقم الاستدلالي 509 مع تعويضاته، وذلك خلال اجتماع جمع وزير الصحة خالد أيت الطيب مرفوقا بالكاتب العام ومدير الموارد البشرية بالوزارة، بممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الخميس المنصرم.
واعتبر نقابيون أن الوزارة وافقت فقط على مطلب واحد من مجموعة من المطالب التي وضعها الأطباء على طاولة وزارة خالد آيت الطالب، ولم تشمل باقي العاملين في قطاع الصحة، داعين الوزارة المعنية إلى الاستجابة لجميع مطالب هذه الفئة.
وتراوحت الزيادة المرتقبة للأطباء، من خلال اتفاق الحكومة والنقابات ، نتج عنه تخويل أطباء في القطاع العام من زيادة في الأجور أي ما بين 3604 و3967 درهما، بكل درجة على حدة لفئة الأكباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
وقامت وزارة آيت الطالب في هذا الصدد بالزيادة في أجور الأطباء بنسبة متقاربة جدا على مختلف الدرجات .
وهذه الزيادة تأتي في أعقاب الجدل والاحتجاجات التي خاضها الأطباء والعاملون بقطاع الصحة، ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للمطالبة بالرفع من أجور العاملين بالقطاع الصحي وتحسين ظروف الاشتغال القاهرة .
ولم تشمل الزيادة أجور كل العاملين في قطاع الصحة ، ولن تحل أزمة تدبير الخصاص المهول الذي تعاني منه المستشفيات على مستوى المملكة.
وللاشارة فعدد الأطباء يبلغ حاليا، 21 ألف طبيب و65 ألف ممرض، وهناك خصاص مهول برغم تخرج 1200 طبيب سنويا.