قال المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، في دراسة كشفت مضامينها مؤخرا، إن الملاعب في المغرب، عبارة عن “نماذج إقتصادية غير ملائمة”. وأوضح أنه تم في أعقاب المناظرة الوطنية للرياضة التي عقدت سنة 2008. إحداث الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية. والتي تشرف اليوم على خمسة ملاعب لكرة القدم (مراكش و أكادير و طنجة و الرباط و فاس). و12 ملعبا مجهزا بالعشب الطبيعي.
ويرى المجلس، أنه في ظل محدودية إقبال الجماهير والمداخيل، تواجه الملاعب في المغرب العديد من الإكراهات. منها “قصور على المستوى التنظيمي في ما يتعلق بتهيئة وتدبير البنيات التحتية الرياضية. مشيرا إلى “عدم وجود نص قانوني يحدد المهام والمسؤوليات المتعلقة بإنشاء وتشغيل الملاعب والبنيات الرياضية بشكل عام”.
وتحدث الدراسة عن “عدم وجود مخطط توجيهي وطني خاص بالملاعب. حيث “تمت برمجة بناء الملاعب الثلاثة الكبرى الحالية بمناسبة ترشح المملكة لإستضافة كأس العالم لسنة 2010. بعد الترشح في سنوات 1994 و1998 و2006”.
الدراسة ذاتها، قالت إن “مسؤولية أعمال الصيانة الكبرى في الملاعب تقع على عاتق الدولة. بعد أكثر من 10 سنوات من الإشتغال”. مضيفة أن “هذه البنيات التحتية تتطلب عمليات صيانة كبرى وتأهيل للعديد من الجوانب التقنية. مما يتطلب تعبئة إستثمارات ضخمة من أجل ضمان إستجابة منشآت بلادنا للمعايير الوطنية والدولية. وتتطلب عمليات التجديد أزيد من 300 مليون درهم”.
وتوقف المجلس أيضا عند “صعوبات في تحصيل الديون المعلقة الأداء. حيث تشير حسابات شركة سونارجيس إلى أن المبالغ غير المحصلة تقدر بـ41 مليون درهم”.
ولفت المجلس الإنتباه إلى أن “هيكلة الملاعب لا تمكن من طرح تذاكر متمايزة (المقاعد غير مرقمة على سبيل المثال). مما يؤدي إلى هيمنة السعر وبالتالي يطرح صعوبات في تعزيز التمازج الإجتماعي (النوع، الدخل، وغير ذلك)، خلال التظاهرات الرياضية”.