235

البيجيدي: أزمة المواد الفلاحية المرتكزة على التصدير كشفت سوادوية المخطط الأخضر

 

اعتبر حزب العدالة والتنمية، أن الأجوبة التي تقدمها الحكومة حول قضايا وإشكالات المواطنين. تأتي دائما عامة و فضفاضة. حيث تدعي أنها ستعمل على مأسسة العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة والتركيز على الرأسمال البشري. غير أن الواقع يقول خلاف هذا الكلام.

و وأوضحت الباتول أبلاضي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب. أن الدليل ، هو أن العنوان العريض لقانون المالية لسنة 2024. هو تفقير الطبقة المتوسطة ، من خلال إثقال كاهلها بالضرائب و الغلاء. مشيرة إلى أنه في المقابل ، تردد الحكومة نفس المبررات للأزمة الحالية. بإرجاعها إلى الحرب الروسية الأوكرانية ، و تداعيات جائحة كورونا و إشكالية الجفاف، ثم أضافت إليها أسطوانة الحكومات السابقة.
و أضافت أبلاضي، في تصريح لموقع الحزب ، قائلة : في حين ، ومع توالي الأيام ، ظهرت حقائق أخرى، حيث إن أزمة المواد الفلاحية ترجع بالأساس إلى التركيز على التصدير ، بما جعل المخطط الأخضر هو في عيون الكبار كذلك، أما في عيون المواطنين فهو مخطط أسود.

وشددت على أنه يجب على “الحكومة أن تتحمل المسؤولية حتى لا يتأزم الوضع أكثر”،  منبهة إلى أن الطبقة المتوسطة لم يتم تخصيصها بأي برامج من لدن الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الطبقة تريد ما يريده عموم المغاربة، من تعليم جيد وصحة وشغل.

ودعت البرلمانية البيجيدية الحكومة إلى الاطلاع على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي دعا إلى تعزيز الحماية الجبائية، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين الدخل وسوق الشغل، وتعزيز القدرة الشرائية، وتنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، مشددة أن تنزيل هذه التوصيات أمر هام في تحسين وضع الطبقة المتوسطة التي يتدهور حالها سنة بعد أخرى في ظل هذه الحكومة