الغلوسي يتهم وهبي بحماية المستفيدين من الريع والفساد
وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغرية لحماية المال العام انتقادا لاذعا لوزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، واتهمه بالوقوف وراء قرار حفظ شكايات ذات الصلة بشبهات فساد وتبديد واختلاس أموال عمومية المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وأوضح الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته بالفيسبوك أن “حفظ شكايات تتضمن وقائع جنائية خطيرة تتعلق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية، يتجاوز الوكيل العام بمراكش وله امتدادات وطنية” معتبرا أن وهبي أصبح “محام شرس للمستفيدين من الفساد والريع، المراكمين لثروة مشبوهة والخائفين من سيف العدالة والمحاسبة، وأصبح الناطق الرسمي باسمها داخل قبة البرلمان”.
وأشار رئيس الجمعية أن “البرلمان الحالي الذي يضم 30 برلمانيا متابع قضائيًا بتهم مشينة وخطيرة، وبعضهم الآخر تلاحقه شبهات فساد وتبييض الأموال، لن يقوم بممارسة أدواره الدستورية في إصدار نصوص قانونية تتصدى لشيوع الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب”.
وأضاف الغلوسي “حرمان الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوصل النهائي من طرف وزارة الداخلية وحفظ شكاياتها حول شبهات فساد، بدعوة وزير العدل من داخل قبة البرلمان بعدم السماح لجمعية حماية المال العام بجرجرة المنتخبين والمسؤولين داخل ردهات المحاكم”.
واعتبر أن حفظ شكايات جمعيات حماية المال بـ “مثابة صك براءة للمفسدين ولصوص المال العام وتحصينهم من العقاب ضدا على قواعد المسطرة الجنائية والقانون الجنائي فضلا عن تشكيله تحجيما لأدوار القضاء في مكافحة الفساد والرشوة، ما يناقض خطاب السلطة القضائية والسياسة الجنائية المتعلقة بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة”.
ولمح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى “وجود جهات تجري عكس توجه الدولة التي اعلنت الحرب على الفساد والرشوة ونهب المال العام، بسعيها لإدامة واقع الفساد والريع لمراكمة الثروة وتوسيع شبكات المنافع والمصالح المهددة لأمن وإستقرار والدولة والمجتمع”.