الجبهة ترفض غرامة التسوية السخيفة التي حددها مجلس المنافسة وتطالب البرلمان بأن يلعب دوره في المراقبة
أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول. أن الرهان على مجلس المنافسة للقضاء على التفاهمات حول أسعار المحروقات، أصبح رهانا فاشلا وغير ذي جدوى.
بلاغ مجلس المنافسة
وأشار المكتب التنفيذي للجبهة في بلاغ عقب اجتماعه أول أمس الاثنين. إلى أن بلاغ المجلس بتاريخ 23 نونبر، لم يكن موفقا في تقديم الأجوبة المنتظرة من قبل الرأي العام في الموضوع. وتحاشى الفحص عن الحيثيات والملابسات وذكر أسماء الشركات المعنية وبناها للمجهول، وجنح للتعامل المهادن والناعم مع الخشونة المرتكبة من قبل الفاعلين منذ 2016. ولم يقدم ضمانات ملموسة للقطع مع ما جرى ويجري حتى اللحظة، واكتفى بالغرامة التصالحية الهزيلة (أقل من 3٪ من رقم المعاملات لسنة واحدة!).
وأضاف البلاغ أنه لهذه الأسباب ترفض الجبهة رفضا قاطعا غرامة التسوية السخيفة التي حددها مجلس المنافسة. وتطلب رسميا من البرلمان أن يلعب دوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية.
التعديلات التراجعية للحكومة
وأوضح ذات المصدر أنه رغم التعديلات التراجعية للحكومة وأغلبيتها في قانون المنافسة وحرية الأسعار. فكان على المجلس إعمال شروط التشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة. بحيث أن المخالفة كانت لها أضرار بليغة على المستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني وكانت تتكرر بإصرار وترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات. وكانت موضوع شكاية مطروحة على المجلس منذ نونبر 2016 وليس من تاريخ مجيء الرئيس الجديد أو الرئيس السابق. وتدعو الجبهة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية إلى تصحيح خطأها السياسي بمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة. وذلك باعتماد تعديلات جديدة دون مزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضل المعايير الدولية لحماية المال العام.
شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات
وأبرز بلاغ الجبهة أن واقع الحال، يؤكد استمرار شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات، من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أو التطابق في الأثمان، علما بأن الشراء في الأوقات المختلفة يقتضي البيع بأثمان مختلفة ودون الزيادة بكثير عما كان معمولا به قبل التحرير (11 درهم للغازوال عوض 13.3 درهم و 11.5 للبنزين عوض 14.5 درهم حاليا). و هو ما يسقط في الماء كل الضمانات المتعهد بها من الفاعلين للاستفادة من شروط التخفيف وعدم تكرار ما سبق.
كما استغرب المكتب التنفيذي للجبهة من البث في ملف التفاهم حول أسعار المحروقات، قبل تغيير أعضاء مجلس المنافسة والاحتفاظ على البعض منهم، ويؤكد بأن ضمان استقلالية وفعالية ومصداقية مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري، يستوجب مراجعة مسطرة التعيين للأعضاء واستبعاد التأثير الحكومي ومعالجة التراجعات التي جاءت بها الأغلبية الحكومية الحالية في القانون الجديد المعتمد في نهاية سنة 2022.
وجدد المطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وازدياد الأرباح الفاحشة للفاعلين ( زهاء 60 مليار درهم في نهاية 2023)، وعدم تكرار ذلك في التحرير المرتقب لأسعار الغاز، ويؤكد بأن تخفيض أسعار المحروقات يمر عبر ، إلغاء تحرير أسعارها والرجوع لتنظيمها بتسقيف أرباح الفاعلين، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015، وتنزيل الضريبة المطبقة على المحروقات ، ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الطاقة والمواد البترولية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة مع ضمان استقلاليتها ونجاعتها.