كما كان متوقعا، ناقشت الحكومة اليوم الخميس خلال مجلسها الأسبوعي مشروع القانون 80-21 إحداث السجل الفلاحي،
ويعتبر هذا السجل جزءا من مخططي المغرب الأخضر، والجيل الأخضر، يسعى لإنشاء قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية، ويدخل في إطار الحماية الاجتماعية التي تعد صلب البرنامج الحكومي.

مصادقة الحكومة على المشروع، خطوة في اتجاه تنزيله على أرض الواقع، بعد طرحة في مجلسي البرلمان
المشروع من المتوقع أن يوفر للحكومة لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه. وبالنظر للدور الذي يلعبه كأداة حقيقية للتدبير والتحليل، سيمكن السجل الفلاحي من قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع بالتالي كمسرِّع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة. كما أنه سيوفر للوزارة منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية.