قال وزير الشباب والثقافة والاتصال، إن “الرفع من الدعم العمومي، من 65 مليون درهم سنويا إلى أزيد من 200 مليون درهم سنويا”. سيواكب “بتوزيعه بمعايير جديدة، ودفتر تحملات واضح، ومنطق يقطع مع بعض الممارسات السابقة”.
وأوضح الوزير، الأربعاء، في يوم دراسي بمجلس النواب، أن المطلوب “تقييم للمرحلة السابقة، والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها. لاسيما بعد اعتماد بلادنا لمدونة الصحافة والنشر. والتي أصبح من الضروري مراجعتها بشكل شامل، إذا أردنا إعلام مغربي قوي، داخل الوطن وخارجه”
وأضاف الوزير، “سنقوم بمراجعة للنموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، عبر تشجيع الاستثمار. ودعم الموارد البشرية، وتقديم فلسفة جديدة للدعم العمومي للمقاولات الصحفية، والذي نعتبره استثمار”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه “إذا أردنا إعلاما قويا وموضوعيا، يمنح الخبر اليقين ويقدم التحليل الرَزِينْ، علينا أولا، النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان حقوقهم الاجتماعية”.