قضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، مساء أمس الجمعة. على محمد الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي. بـ”السجن النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022”.
كما قضت المحكمة نفسها بـ” السجن 10 أشهر نافذا في حق عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتوبع المعنيان بتهم ”النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”.
وتوبع الحيداوي في حالة اعتقال فيما توبع الصحافي في حالة سراح. وينتظر استئناف الحكم من طرف النيابة العامة والطرفين المعنيين
وكانت المحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء، قد أجلت يوم الأربعاء الماضي. جلسة محاكمة رئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي والصحافي الرياضي براديو مارس، في قضية “التلاعب بتذاكر مونديال قطر”. إلى يوم الجمعة المقبل.
وحسب مصادر متطابقة فإن قرار غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بتأجيل ملف محمد الحيداوي، إلى يوم أمس الجمعة. جاء بطلب من دفاع الصحافي الرياضي، عادل العماري.
وأوضح محامي دفاع الحيداوي، في تصريح للصحافة، أن هيئة دفاع العماري التمست مهلة لإعداد ملف الدفاع . وأصدرت المحكمة على إثره قرارا يقضي ببتأجيل الملف ليوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أنهم لم يتوقعوا هذا السيناريو على اعتبار أن الملف كان جاهزا للمناقشة، على حد تعبيرهم.
وكشف دفاع البرلماني المذكور أنه تقدم بملتمسين، الأول يهدف إلى استدعاء مصرحي المحضر والشهود من أجل الاستماع إليهم أمام المحكمة، و الملتمس الثاني يهدف إلى تمتيع الحيداوي بالسراح المؤقت على اعتبار على أن هذا الأخير شخصية عمومية ويملك كافة الضمانات لذلك.