كشف رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، أحمد رضا شامي، بالعاصمة الرباط. عن هشاشة المستعجلات الطبية بمستشفيات المملكة. مفيدا بأن جودة التكفل بالمستعجلات الطبية تبقى دون مستوى الحاجيات المتزايدة والمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.
و أضاف الشامي، في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأيه. حول موضوع:” تحسين منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية. و إنقاذها وضمان علاجات ذات جودة للجميع”. يوم امس الاربعاء 21 يونيو الجاري أنه تم في هذا الصدد الوقوف على جملة من أوجه القصور. منها ضعف التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية و المراكز الاستشفائية الجامعية و الجماعات و المصحات الخاصة الترابية و البنيات الاستشفائية غير الربحية.
كما أشار رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي أيضا لضعف و هشاشة التنظيم الطبي من قبل خدمات المساعدة الطبية في أقسام المستعجلات التي لوحظ أنها تبقى غير معروفة بالقدر الكافي، و غير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص، و غير متاحة في ثلاث جهات، وتعاني من محدودية الموارد البشرية و الوسائل اللوجستيكية المرصودة لها.
وفي سياق متصل، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إزالة الحواجز المالية أمام الولوج إلى خدمات المستعجلات الطبية.
كما أوصى مجلس أحمد رضا الشامي بإجراء دراسة بمشاركة مختلف الأطراف المعنية. حول إمكانية إحداث صندوق ضمان ممول من منظومة التأمين عن المرض. ومخصص للتكفل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية في القطاع الخاص الربحي وغير الربحي. وبإدراج التكفل بالخدمات العلاجية المنجزة بالمستعجلات الطبية في إطار نظام “الثالث المؤدي” ( tiers-payant) ، فضلا عن إدراج النقل الصحي ضمن المصنف العام للأعمال المهنية (NGAP) وإخضاعه للتعريفة الوطنية المرجعية.