عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، عن رفضها المساس بالمكتسبات المهنية أو الالتفاف على حقوق عدول المملكة، وذلك احتجاجا على ما وصفته بحالة “الاحتقان” الشديد الذي خلفه ما يسمى مشروع القانون المنظم لمهنة العدول الذي أحالته وزارة العدل على رئيس الهيئة الوطنية للعدول، وأمام حالة الشعور العام لدى عدول المملكة بالخيبة مما تضمنه هذا المشروع.
وأكدت الجمعية في بيان لها، على رفضها أي مشروع قانون لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة، أو تمت صياغته دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة بنوده، وفق المقاربة التشاركية التي ترفعها وزارة العدل كشعار في وضع القوانين المهنية.
وأشارت الجمعية المغربية للعدول الشباب في البيان نفسه، إلى غياب التوازن بين الحقوق والالتزامات في مشروع القانون وعدم تضمنه للمطالب المفصلية للعدول، معلنين تمسكهم بالمطالب الجوهرية التي نادى بها العدول وأكدت عليها المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية للعدول ووردت بها توصيات الجمعية العامة.
وطالبت الجمعية المغربية للعدول الشباب في بيانها، وزارة العدل بالجدية في تأهيل المهنة وتطويرها من خلال آليات اشتغال حقيقية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة وضمان كرامة منتسبيها، وذلك وفق المبادئ الدستورية وميثاق إصلاح العدالة.
وجددت الجمعية المغربية للعدول الشباب في البيان ذاته، رفضها لأي شكل من أشكال الريع أو التميز التشريعي أو جعل القانون وسيلة لإقصاء المهنة أو التضييق عليها أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على أخرى، داعية العدول الشباب للنضال بكل الأشكال والأساليب في وجه كل رغبة لتقزيم المهنة أو سحب اختصاصاتها أو تهديد سلامة وكرامة منتسبيها.