أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي شرعوا في عملية التمهيد للزيادة في رسوم التمدرس خلال السنة المقبلة، بعد إصدارهم لبلاغ يشتكون من خلاله من الأزمة، ويقولون إنهم مهددون بالإفلاس، بسبب تداعيات أزمة كورونا وما نتج عنها من عدم أداء الأسر لمستحقات تمدرس أبنائها..

وقالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، حسب ما أوردته جريدة “الأخبار في عددها ليوم الثلاثاء، إن “مؤسسات التعليم الخاص تضررت أكثر من غيرها خلال فترة كوفيد-19 وأصبحت مهددة بالإفلاس، بسبب عدم أداء بعض الأسر للمستحقات المتراكمة عليها”، وطالبت بحماية هذه المؤسسات، منتقدة “التدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بها من مثل صندوق الضمان الاجتماعي.

كما جددت الرابطة مطالبتها بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بالتعليم الخاص الوضعية نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، والحقوق الاجتماعية ذاتها المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين.

وأوضحت الرابطة أن هذه الفئة من الأساتذة والأطر ينبغي أن “تتمتع بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات التي لدى زملائهم في القطاع العام، إذ أن الجميع يؤدي مهمة التعليم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة”.

إلى ذلك، دعت إلى تفكير جماعي لبلورة مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان، لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم.

واعتبر اتحاد آباء وأمهات تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب أن بعض المؤسسات التعليمية قررت إعفاء أولياء الأمور من الأداء .

وعبر الاتحاد عن أمله في “أن تحذوا باقي المؤسسات حذوها”، معتبرا أنه إلى “جانب الضغط النفسي على التلاميذ، تفرض بعض المؤسسات الخاصة ضغطا آخر بفرض أداء واجبات تمدرس التلاميذ لشهور مارس وماي ويونيو، بالإضافة لفرض أداء رسوم إعادة التسجيل قبل نهاية هذا الموسم الدراسي الحالي، مع إلزام الآباء بإعادة تسجيل أبنائهم في نهاية الموسم الدراسي، وهو ما يثقل كاهل الأسر”.

واعتبر أولياء التلاميذ بالمؤسسات الخاصة أن مجموعة من “المؤسسات الخاصة راكمت أرباحا خلال أزمة كورونا، عكس ما تدعيه الرابطة، حيث إن تلك المؤسسات لم تعف الآباء من رسوم الدراسة خلال فترات الإغلاق ودفعت بالعاملين لديها إلى الحصول على تعويضات من صندوق الضمان الاجتماعي، بل وصل الأمر ببعضها إلى دفع الآباء إلى ضرورة أداء مصاريف النقل المدرسي، علما أنه متوقف خلال تلك الفترة”.