بعد تقرير مجلس العدوي..مطالب لرئاسة النيابة العامة بمتابعة أحزاب سياسية
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئاسة النيابة العامة بتحريك الأبحاث القضائية بخصوص الشكايات الموجهة اليها والمتعلقة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف بعض الأحزاب السياسية التي أصبحت عبئا ثقيلا على الدولة والمجتمع ومجرد تجمع بشري يخطط للريع والفساد وقضاء مصالح أعضائها ومصالح أبناء القيادة الحزبية.
واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية العام في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوم أنها “أحزاب تشبه تلك المنازل المهجورة وتوجد في وضعية موت إكلينيكي تنفخ قياداتها في جسدها المتهالك لضمان استمرار تدفق الريع والمصالح عليها وعلى المتملقين لها، مشيرا إلى أنها تضع العراقيل أمام أي تغيير يمكن أن يطرأ على بنيتها التنظيمية ،بل إنها تحارب وتهاجم وتقصي كل الطاقات المناضلة غير الموالية للقيادة الريعية والتي تنتقد أوضاع الحزب وغير راضية على أحواله ومصيره وتطمح إلى بناء حزب حقيقي له امتداد في المجتمع وحامل لمشروع مجتمعي.
وشدد الغلوسي على أن هذه القيادات الكارتونية التي تجثم على هذه الأحزاب لا يمكن أن تتزحزح إلا بتحريك الأبحاث القضائية لمساءلتها حول توزيع ريع الدراسات على قيادتها وأبنائها، والذي يشكل فضيحة أخلاقية وقانونية فضلا عن ارتكابها لتجاوزات تشكل أفعالا إجرامية يمكن أن تكيف بجنايات اختلاس وتبديد اموال عمومية المعاقب عليها بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي.
وأكد على أنه لا يجب أن تكون هذه الأحزاب المتورطة في هذه الممارسات المشينة كما رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات فوق المحاسبة، مشددا على أن المجتمع يريد أحزابا حقيقية ذات مصداقية وليس دكاكين سياسية تتحين الفرص لتلبية التطلعات والطموحات الإنتهازية لبعض أعضائها.