في ارتباط بفضيحة الجنس مقابل النقط التي تفجرت بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير بجامعة سطات، وحسب مصادر خاصة لموقع (المغرب 35)، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بحثا سريا بتاريخ 25/05/2021، نتج عنه تقرير يبين شبهة حدوث تزوير في نظام برمجة النقط مقابل الحصول على رشاوي
التقرير جاء بناء على معلومات توصلت بها الفرقة الوطنية من مديرية الشرطة القضائية ترمي إلى إجراء بحث حول اشتباه تورط بعض أساتذة كلية الحقوق القانونية والسياسية بسطات، في الضغط على الطالبات ودفعهن إلى ممارسة الجنس معهم مقابل منحهن نقاطا عالية في الامتحانات
وبناء عليه أصدرت النيابة العامة تعليمات للفرقة الوطنية بإجراء بحث دقيق ومعمق حول ما تداولته مختلف المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في ما بات يعرف بالجنس مقابل النقط، وهو الموضوع الذي كان فيه محل اشتباه (م.خ) رئيس شعبة القانون العام بكلة الحقوق القانونية والسياسية بسطات عقب تسريب محادثات جنسية ساخنة له مع إحدى الطالبات
الأستاذ المشتبه به والذي كان موضوع البحث السري، كان قد تقدم بتاريخ 06/09/2021 أمام مفوضية الشرطة بأبي الجعد بشكاية ضد مجهول، تتعلق بالاستيلاء على بيانات شخصية من هاتفه المحمول ونشرها بغرض التشهير به، وهي عبارة عن رسائل نصية متداولة عبر تقنية واتساب، متضمنة لكلام فاحش،
الأستاذ (م.خ) في تقديمه للشكاية المذكورة، ادعى أن المحادثة جرت على سبيل الدعابة مع أحد أفراد عائلته، وصرح بأن تلك المحادثات قد تم تصويرها خلسة من هاتفه المحمول دون سرقته، وأنه علم بالأمر عبر أحد أصدقائه، توصل بها أيضا عبر الواتساب، انطلاقا من رقم نداء مجهول، نحجم في موقع (المغرب35) عن نشره.
وهكذا تشكل المحضر الأول في هذه القضية بتاريخ 14/09/2021، لتعقبه سلسلة من الأحداث أطاحت بعدد من الأساتذة المتورطين في القضية، ولنا في (المغرب 35) عودة لتفاصيل أخرى عن الملف